كويت تايمز 
نفت مؤسسة الموانئ الكويتية ما تم تداوله عن عدم التزام مديرها العام الشيخ يوسف العبدالله بتعليمات الحجر بعد قدومه من الخارج.
وذكرت المؤسسة، في بيان لها، أن «مدير المؤسسة كان ضمن المواطنين الملتزمين بتعليمات واجراءات وزارة الصحة، حيث خضع للفحص الروتيني في مطار الكويت الدولي فور وصوله إلى البلاد، الذي لم يثبت الاشتباه بحالته الصحية، ولم يتم تصنيفه ضمن الملزمين بالحجر الصحي بأنواعه، وعند صدور تعميم وزارة الصحة الذي شمل تحديثاً على القادمين من بعض الدول الأجنبية في تاريخ 8 / 3/ 2020، التزم مباشرة بالحجر المنزلي، وقام فوراً بالتوجه إلى المستوصف التابع لمنطقة سكنه مصطحباً جواز السفر».
واضاف البيان أنه «وفقاً للتحديث الصادر من وزارة الصحة قام المدير العام بتطبيق المراقبة الصحية، مع امكانية الذهاب للعمل، وفقاً للمستند المرفق الصادر من وزارة الصحة الذي شمل فرنسا وسويسرا القادم منهما. وتم تزويده بنموذج إجازة خاصة للحجر الصحي يثبت إتمامه مدة الحجر الذي استمر لمدة يومين اعتباراً من تاريخ 9 / 3 / 2020 وحتى تاريخ 10 / 3 / 2020. وفي يوم الاربعاء 11 / 3/ 2020 حضر المدير العام جلستين قضائيتين ضد إحدى شركات سراق المال العام المستولية على أراضي الموانئ، مترافعاً امام المحكمة دفاعاً عن حرمة المال العام وصونه. ثم باشر عمله كمسؤول عن أحد مفاصل الدولة المهمة المشتركة في الحفاظ على الواردات بجميع أنواعها وتأمين البضائع الواردة من المنافذ البحرية المينائية وأبرزها المواد الغذائية والتموينية والدوائية».
ورداً على ما نقل من تصريحات للنائب حمدان العازمي، في ما يتعلق بأن «مدير (الموانئ) يورط وزير الخدمات سياسياً، ويرفض صرف البونص السنوي كاملاً لمئات الموظفين، بحجة وجود مخالفات من 2018»، أوضحت المؤسسة أنه «إذا ثبتت هذه المخالفات، فلماذا صرف لهم المديرنفسه بونص السنتين السابقتين كاملاً؟ ولماذا يخصم عليهم الآن في الوقت الذي يئن فيه المواطن بسبب الكورونا؟». وبيّنت أن «ما صرف ليس (بونص) إنما هي مكافآت تصرف نظراً للأعمال الممتازة وفق القرار الوزاري رقم م م ك / و / 29 – 2018، الذي نص على وجوب الصرف لمن يستحق فقط، ولم يتم الصرف لغير مستحقيها ممن ثبت عليهم في تقييماتهم السنوية لعام (2019 – 2020 ) الإهمال أو التغيب عن العمل أوعدم الالتزام بأوقات العمل الرسمية».
