كويت تايمز 
كويت تايمز: أشار مسؤولون إيرانيون اليوم الى ان «نحو 400 موظف حكومي يواجهون المثول أمام القضاء بسبب ارتفاع رواتبهم بشكل كبير»، في فضيحة استخدمها المحافظون المتشددون لتشويه سمعة الحكومة قبل الانتخابات التي ستجري العام المقبل.
وخلص تقرير لمحكمة التدقيق المالي الى أن «رواتب مدراء تنفيذيين في بنوك حكومية تصل الى 622 مليون ريال (20 الف دولار) شهرياً، في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار».
ووصف رئيس البرلمان علي لاريجاني تلك الرواتب بأنها «وصمة» على جبين القطاع العام، مؤكدا أنه تم فتح قضايا قانونية ضد جميع المسؤولين الذين يكسبون أكثر من 200 مليون ريال وعددهم 397 مسؤولا.
ونقلت عنه وكالة فارس للأنباء قوله «آمل في أن يكون (التقرير) مصدراً للإصلاح الجذري في البلاد، حتى لا يستغل الأفراد (هذا النظام)».
وأضاف إنه «حتى الآن تمت إعادة 50 مليار ريال من الرواتب غير العادية الى خزينة الدولة، ويجب إعادة المبالغ المتبقية كذلك».
وتكشفت الفضيحة في أيار/مايو عندما سرب إعلام المحافظين وثائق عن رواتب الموظفين والتي أظهرت أن أحد مدراء البنوك كان يجني 60 الف دولار شهرياً بما في ذلك العلاوات.
واعتبر ذلك ضربة قوية للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي تولى السلطة في 2013 على وعد مكافحة الفساد في المؤسسات الإيرانية.
وأقيل العديد من المدراء التنفيذيين، كما أجبر جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية الإيراني على الاستقالة بعد التسريبات، بينما أعلنت الحكومة عن سقف للرواتب في القطاع العام هو 189 مليون ريال و100 مليون ريال للعاملين في المؤسسات السياسية.
ويسعى المحافظون المتنفذون في ايران الى عرقلة مساعي روحاني الى إعادة انتخابه في أيار/مايو المقبل ويركزون بشكل أساسي على عدم حصول الإيرانيين العاديين على المزايا الاقتصادية بعد التوصل الى الاتفاق النووي بين طهران ودول العالم العام الماضي.
