كويت تايمز 
فيما شهد سوق الخضار والفواكه، فوضى كبيرة وتزاحماً شديداً لشراء البصل، تدخلت وزارة التجارة والصناعة ووضعت الحواجز، للحد من عملية الشراء لقلة المخزون منه، بسبب تأخر الاستيراد.
موردون قالوا إن البصل يستورد من مصر والهند، ونظراً للظروف الراهنة ولارتفاع أسعاره عالمياً، فقد تأخر استيراد الكميات التي تحتاجها الكويت، مشيرين إلى أن هناك باخرة ستصل الكويت الأحد آتية من الهند محملة بالبصل، ما سيساهم في المحافظة على الأسعار.
وثمن الموردون جهود وزارة التجارة في المحافظة على المخزون، والحد من تهافت الشركات والمطاعم والجمعيات التعاونية على شراء البصل فبعض الجمعيات تحتاج إلى 1000 كيس، والمطاعم 500 كيس، ومع قلة المخزون ارتفعت الأسعار، مبينين أن وزارة التجارة حددت كيلو البصل بـ400 فلس، وبالتالي فإن الكيس الكبير بحجم 20 كيلوغراما بلغ سعره 8 دنانير، بينما يباع الكيس الصغير بـ2.250 دينار، وهي أسعار مرتفعة وستزيد إذا تأخر وصول الكميات المستوردة من الخارج، كما وضعت الوزارة حواجز للحد من الكميات الكبيرة المشتراة، حيث حددت للجمعية 150 كيساً بينما حددت للمطاعم 50 كيساً فقط.
وفي بيان، أكدت وزارة التجارة والصناعة أن مفتشي الوزارة تعاملوا مع حالة تدافع مجموعة من العمال في سوق الفرضة حول حاوية «بصل» واتخاذ الإجراء اللازم. وقالت إن مفتشي الوزارة تعاملوا مع الحدث العرضي من خلال التنسيق بينهم وتوزيعهم، مبينة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وتنظيم السير للباعة والمستهلكين وفق الخطط الموضوعة والأمور تسير بشكل طبيعي.
وأضاف البيان انه تم ضبط المتسببين وعمل محضر لهم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة، مع التوصية بإبعادهم إدارياً. وذكر أن مخزون البصل متوافر ولن تكون هناك زيادات في الأسعار.
في السياق ذاته، اجتمع وكيل وزارة التجارة عبدالله العفاسي مع تجار وموردي البصل، للتأكيد على قرار تثبيت الأسعار، مطالباً بعدم تقليل الكمية المعروضة من البصل في الأسواق. وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي.
