كويت تايمز 
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، أصدر قراراً يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران بالإضافة إلى إمكانية عودتهم للبلاد مرة أخرى.
وأوضحت الإدارة أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك بسبب تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة.
وأكدت الإدارة أن قرار وزير الداخلية فيما يخص الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعداداً لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة، على أن تشمل الشرائح التالية فقط (زوجة المواطن الكويتي، والدي المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، العمالة المنزلية، الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في البلاد اعتباراً من تاريخ 1/3/2020).
