الحربي: لن نرتكب «خطيئة» وقف التعليم بحق أبنائنا

شهد اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية، أمس، مناقشة موضوع «التعليم عن بُعد» لا سيما في المدارس الخاصة، حيث قدمت وزارة التربية ممثلة بالوزير الدكتور سعود الحربي وقياديين، شرحاً للمسألة، وسط تأكيدات نيابية على ضرورة ان يكون التعليم عن بُعد اختيارياً للطلبة وليس إلزاميا، وهو ما أكد عليه الوزير الحربي بالقول «اتفقنا مع اللجنة التعليمية على أن يكون التعليم (اون لاين) اختيارياً لمن يرغب من أولياء الأمور، وسنقدم لها خطة شاملة خلال 10 أيام».
وفي مؤتمر صحافي، عقب اجتماع اللجنة التعليمية الذي عقد أمس، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، قال الحربي إن «التعليم لن يقف ولن يتوقف، ولن نرتكب هذه الخطيئة بحق ابنائنا وبناتنا سواء الدارسين في الخارج أو الداخل، ونحن دوّنا ملاحظات اعضاء اللجنة التعليمية وبيّنا خطتنا، وتم الاتفاق مع اللجنة التعليمية على اقتراح رئيس اللجنة الرويعي بتشكيل فريق مصغر من جميع قطاعات التربية والتعليم العالي يكون على تواصل مستمر مع اللجنة التعليمية وأشبه بحلقة وصل لتبادل الآراء وعقد الاجتماعات الموسعة ان إستدعت الحاجة».
من جانبه، قال رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور عودة الرويعي إن «الاجتماع ناقش مع مديري الجامعة والتطبيقي فرضية أن بعض الطلبة في الخارج لن يعودوا إلى بلد الابتعاث، فيجب توفير بدائل لهم داخل الكويت أو في الجامعات الخليجية. كما طالبنا الوزير الحربي بصرف رواتب استثنائية لجميع الطلبة، حتى لمن تم تجميد بعثاتهم لأي سبب كان وصرف رواتب أيضاً لمن يدرسون على حسابهم». وأضاف «طلبنا من مدير الجامعة انجاز ما تبقى من مقررات دراسية واعطاء الفرصة للطالب للتحويل من كلية إلى أخرى، بالإضافة إلى ضرورة تكويت هيئة التدريس أو الاستعانة بالمقيمين في الكويت واقصد «البدون» والخليجيين مستوفي شروط القبول، إضافة إلى العمل بنظام الثلاثة فصول، والفصل الصيفي ليتسنى للطلبة تعويض تعطل الانتقال من صف إلى أخر». وذكر أنه تم الطلب من الوزير حفظ حق أولياء الأمور في تسديد الرسوم بالمدارس الخاصة، خصوصا في ظل أزمة فيروس كورونا وما صاحبها من أمور.
بدوره، قال عضو اللجنة النائب محمد الدلال، إن الاجتماع ناقش باستفاضة قضية التعليم عن بُعد، «وهناك تصورات أكثر وضوحاً، حيث تم اعتماد التعليم عن بُعد في المدارس الخاصة عن طريق التعليم الخاص، وكذلك تم التأكيد على أن التعليم عن بُعد اختياري وليس إلزامياً»، مشيراً إلى أنه «من ضمن الموضوعات التي نوقشت أيضا، وضع مجموعة من الضوابط في ما يتعلق بالتعليم عن بُعد في المدارس الخاصة، وكيفية احتساب الدرجات وآلية التعليم ومدته. حيث تمت مطالبة الوزارة بعقد مؤتمر صحافي لإعلان هذه الضوابط، وإلزام المدارس الخاصة بالعمل في إطارها، وكيفية احتساب الرسوم الدراسية، وأسباب عدم إلغائها خلال فترة توقف الدراسة، وتوضيح أسباب طرح التعليم عن بُعد لرياض الأطفال تحديداً كون وضعهم مختلفاً».
وأضاف الدلال، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، انه «في ما يخص تطبيق التعليم عن بُعد في المدارس الحكومية، في حال استمرار الازمة الى وقت غير معروف، قدم مسؤولو الوزارة أفكارهم، مؤكدين أنهم سيستعدون لهذه المرحلة وسيقدمون تصورات كاملة بهذا الشأن. كما تم التطرق للجانب القانوني وقدرة الحكومة على توفير التعليم عن بُعد لكل الكويتيين، واللجنة طرحت تساؤلات في شأن استعداد أولياء الأمور لهذا الامر، وما إذا كان لديهم إنترنت كافٍ وأجهزة (لاب توب) لتطبيق هذه الخدمة عليها». ولفت إلى أن «جميع هذه الجوانب نوقشت، وطالبناهم بخطة عمل واضحة ونحتاج لمعرفة فريق العمل وآلية الاستفادة من الدراسات السابقة التي أعدت بهذا الشأن» مشدداً على ضرورة أن تكون البداية صحيحة وسليمة.
ولفت إلى أن «اللجنة ناقشت أيضاً الدور الذي ستقوم به جامعة الكويت والجامعات الخاصة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في هذه المرحلة وخطط عملهم، مع وجود ملاحظات بخصوص اجتهاد بعض الجامعات الخاصة»، موضحاً «أن اللجنة طالبت بضرورة أن تكون وفقاًً لضوابط خاصة حتى تسير الأمور بطريقة صحيحة وسليمة». وذكر ان «اللجنة وضعت في اجتماعها أول من أمس مجموعة من النقاط المهمة بهذا الشأن، ليأتي اجتماع أمس مع الوزير الحربي وأركان الوزارة ومسؤولي التعليم العالي والجامعات الخاصة وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، حتى تتضح الصورة لنا كنواب حول آلية التعامل مع الأوضاع الراهنة. والحديث دار حول ما بعد شهر أغسطس المقبل على افتراض أن الأزمة قد تستمر وآلية تعامل الوزارة وتصوراتها في شأن التعليم، وكيفية التعامل في حالة نقص المعلمين الوافدين في المدارس الحكومية والخاصة وكيفية تغطية ذلك». وأكد أن «اللجنة طالبت بضرورة أن تكون هناك خطة واضحة ومحددة بفترة زمنية أطول من الفترة المقررة والمعتمدة من قبل وزارة التربية، حيث أكدوا لنا بأنهم سيقومون بتزويد اللجنة بهذه الخطة».
وفي ما يخص الطلبة الدارسين في الخارج، بيّن الدلال أنه «تم التطرق أيضاً إلى آلية تنسيق التربية والتعليم العالي مع وزارة الصحة لإجلاء الطلبة والإسراع بهذا الأمر، فهناك طلاب وطالبات في دول بعيدة مثل أميركا وغيرها من الدول التي تتطلب ضرورة الوصول لهم في حالة إخفاق بعض الملاحق الثقافية». وقال الدلال «ذكرنا لهم بعض الأمثلة على ذلك وطريقة التعامل والتواصل المباشر في حالة تعذر تواصلهم مع الملحق الثقافي في أي دولة من الدول الموجودين فيها وأكدنا دعم مجلس الأمة للطلبة في الخارج».

من الاجتماع

أوجه القصور أمام الوزير

ذكرت مصادر نيابية أن اجتماع اللجنة لم تنقصه الصراحة ووضعت أمام الوزير أوجه القصور وفق رؤية اللجنة، مثل عدم وضوح الصورة في شأن التعليم العام، وضعف أداء الوزارة في شأن التعليم الخاص، وأيضا عدم وجود رؤية واضحة في شأن الكويتيين الدارسين في الخارج، وكيفية التعاطي معهم، وأن القرارات التي اتخذت في شأن توقف العملية التعليمية غير كافية، ويجب أن تكون هناك رؤية للتعاطي مع ملف التعليم ومواعيد الاختبارات في حال استمرار الأزمة لفترة أطول، فضلا عن عدم تفعيل آلية التعليم عن بعد.

قرارات وزارية… تربوية

قال رئيس اللجنة التعليمية النائب الدكتور عودة الرويعي أن وزير التربية الدكتور سعود الحربي وعد بايجاد حلول لجميع المشكلات التي نجمت عن تداعيات فيروس كورونا، وأنه سيرجع إلى مجلس الوزراء لاصدار بعض القرارات. وذكر أنه تم الطلب من الوزير حفظ حق أولياء الأمور في تسديد الرسوم بالمدارس الخاصة، خصوصا في ظل أزمة فيروس كورونا وما صاحبها من أمور.

موافقة «المالية» لصرف راتب الطلبة

أفاد النائب محمد الدلال بأن وزارة التعليم العالي بصدد أخذ موافقة وزارة المالية لصرف راتب إضافي لكل الطلبة في الخارج، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء خلال عشرة أيام من الآن. وبيّن ان قرار مجلس الوزراء يمنح الطلبة راتبا إضافيا سيشمل الجميع سواء كانوا بعثات حكومية أو من الجامعة أو التطبيقي، وأنهم الآن بصدد أخذ موافقة وزارة المالية التي من الممكن أن تصرف الأموال خلال أسبوع إلى عشرة أيام.