كويت تايمز 
استناداً لقرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بتاريخ 1 أبريل 2020 بتكليف بلدية الكويت باغلاق أنشطة تصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات ووضع الضوابط اللازمة لذلك أصدر مدير عام بلدية الكويت م. احمد المنفوحي قرارين الاول يتضمن غلق محلات تصليح وصيانة السيارات وبيع قطع غيارها ، وفي مادته الثانية سمح للمحلات التي لديها عقود تصليح وصيانة سيارات تابعة لجهات حكومية بتقديم خدماتها لتلك السيارات مع عدم السماح لفتح ابوابها امام الجمهور .
أما القرار الآخر الذي أصدره مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي تضمن إغلاق كافة محلات التصليح والصيانة بجميع انشطتها .
واجاز المنفوحي في قراره السماح للمحلات التي لديها عقود تصليح وصيانة تابعة للجهات الحكومية او جهات تقوم بتنفيذ مشاريع حكومية بتقديم خدماتها لتلك الجهات ولا يسمح لها بفتح ابوابها أمام الجمهور.
وأضاف المنفوحي في قراره السماح بالأنشطة المذكورة بالمادة الاولى بالتصليح والصيانة عن طريق المنصات الالكترونية والخدمات الهاتفية مع الالتزام بكافة الشروط الصحيه المقررة.
