كويت تايمز 
كشف مصدر تربوي أن وزارة التربية منحت 5 جهات حكومية 122 مدرسة للاستغلال الموقت، مبيناً آلية توزيع المدارس على الجهات المستفيدة حيث استأثرت وزارة الشؤون الاجتماعية بنصيب الأسد من هذه المدارس بواقع 80 مدرسة، فيما تم تخصيص مدرستين لشركة نفط الكويت و4 لوزارة التجارة و36 مناصفة بين وزارتي الصحة والداخلية بواقع 18 مدرسة لكل منهما.
وذكر المصدر أنه لا تاريخ محدداً لتسليم المدارس ولكن أثاثها ومقتنياتها في عهدة الجهات المستفيدة وهي مسؤولة عن تسليمها إلى الوزارة بالشكل اللائق قبل موعد استئناف العام الدراسي الحالي بوقت كاف.
وأوضح أن المدارس المخصصة هي رياض أطفال وأخرى للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة حيث تمتد عطلة طلبتها وهيئاتها التعليمية والإدارية إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مؤكداً أن المدارس الثانوية كافة تحت عهدة وزارة التربية وهي مسؤولة عن تجهيزها قبل 4 أغسطس موعد استكمال العام الدراسي 2020/2019.
وتطرق إلى استخدامات الجهات الخمس وحاجتها في استغلال المدارس بدءاً بشركة نفط الكويت التي طلبتها لإسكان عمالها ويبلغ عددهم نحو 300 عامل تقريباً فيما طلبتها وزارة الصحة لإسكان نحو 27 ألف عامل من شاغلي الوظائف المساندة، مبيناً أن وزارة الشؤون طلبتها لإسكان العاملين في الجمعيات التعاونية ويقدر عددها بـ68 جمعية في الكويت، إضافة إلى تحويلها إلى مخازن رئيسية للمخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية والاحتياجات اللازمة للمواطنين والمقيمين في حال لا قدر الله طال أمد الأزمة.
وذكر المصدر أن استخدامات وزارة الداخلية تنقسم إلى شقين الأول تخصيص بعض المدارس إلى مراكز إجلاء للمحكومين قضائياً والمساجين والمخالفين حيث يتم إسكانهم في هذه المدارس ليوم أو اثنين ثم يتم ترحيلهم إلى بلدانهم مباشرة.
وأضاف «يمثل الشق الآخر مراكز إيواء للعمالة الوافدة المخالفة أو العمالة غير القادرة على السكن ممن ضاقت بها سبل العيش ويرغبون في السفر إلى بلدانهم أو الراغبين بالاستفادة من مبادرة الإعفاء من دفع المخالفات عبر تخصيص يوم محدد لكل جالية، مؤكداً أن وزارة التربية تقوم بهذا الدور تنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد واستجابة لتوجيهات وزارتي الصحة والداخلية بتقليل التنقل بين المناطق السكنية وانطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية بين مؤسسات المجتمع في مواجهة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين».
