مقران بـ«جليب الشيوخ» لاستقبال مخالفي الإقامة

استقبال النساء بمدرسة رفيدة الأسلمية الابتدائية بنات.. والرجال بمدرسة نعيم بن مسعود الابتدائية بنين
مباشرة العمل في المقرين في الفترة من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا
تفتتح وزارة الداخلية اليوم الأحد في منطقة جليب الشيوخ مقرين جديدين لاستقبال مخالفي قانون الإقامة من جميع الجنسيات من الراغبين في العودة إلى بلدانهم وفقا للقرار الوزاري المعني بالسماح للمقيمين غير الحاصلين على تراخيص إقامة أو ممن انتهت تراخيص إقامتهم بالمغادرة دون تحمل أي أعباء مالية.
وقالت (الداخلية) في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه سيتم استقبال النساء في المقر الأول بمدرسة رفيدة الأسلمية الابتدائية بنات وعنوانها القطعة رقم 4 شارع 200 في حين سيتم استقبال المخالفين من الرجال في المقر الثاني بمدرسة نعيم بن مسعود الابتدائية بنين وعنوانها القطعة رقم 4 شارع 250.
وأوضحت أنه سيتم مباشرة العمل في المركزين المشار إليهما في الفترة من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا موضحة أنه تم تجهيزهما وفق التدابير الأمنية والوقائية لحماية الجميع.
وأكدت الحرص على تذليل كل العقبات وإتاحة جميع التسهيلات لمخالفي قانون الإقامة من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بإعادتهم إلى بلدانهم في أسرع وقت ممكن.
وحددت المؤسسة الأمنية جدولا زمنيا بدأ مطلع أبريل الجاري حتى نهايته لاستضافة مخالفي قانون الإقامة في البلاد في أماكن للإيواء مزودة بوسائل الحياة الكريمة ووجبات غذائية ومشروبات مجانية.
وخصصت الأيام ( 1 – 5 أبريل للجالية الفلبينية) و(6 – 10 أبريل للجالية المصرية) و(11 – 15 أبريل للجالية الهندية) و(16 – 20 أبريل للجالية البنغلاديشية) و (21 – 25 أبريل للجالية السريلانكية) و(26 – 30 أبريل لبقية الجنسيات).
وبحسب القرار الوزاري الصادر في 30 مارس الماضي يتعين على الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.
ويشمل ما سبق (زوجة المواطن الكويتي ووالدا المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب وأبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب والمرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها والعمالة المنزلية والأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والموجودين في البلاد اعتبارا من تاريخ الأول من مارس).