كويت تايمز 
أعلنت وزارة التربية أمس السبت تأجيل سداد أقساط الرسوم الدراسية (الحالية والمتأخرة) المستحقة على طلبة المدارس الأجنبية وذلك لحين انتهاء العام الدراسي الحالي سواء عن طريق التعليم الإلكتروني (عن بعد) أو انتهاء الفترة المحددة لاستكماله.
كما أعلنت (التربية) في بيان صحفي عقب اجتماع عقده وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي مع مجلس الوكلاء اعتماد ضوابط ومعايير منصات التعليم الالكتروني (عن بعد) لاستكمال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي (2019 -2020) للراغبين في ذلك من طلبة تلك المدارس.
وبحسب البيان فإن “(التعليم عن بعد) وفي ضوء الظرف الراهن والدقيق الذي يعيشه العالم أصبح خيارا استراتيجيا يضمن استمرار تواصل الطالب مع معلميه ويحقق له مكاسب عدة تزامنا مع تعطيل العمل في المدارس” نظرا إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح أن خطوة استكمال الفترة المتبقية من العام (2019 – 2020) في المدارس الأجنبية جاءت من منطلق الحرص على مصلحة الطلبة وفي ضوء الطبيعة الخاصة لتلك المدارس وجهوزية منصاتها التعليمية الإلكترونية باعتبارها شرطا من شروط الاعتماد الدولي الأكاديمي لها.
وأضاف أن وزارة التربية تعمل على استكمال الخطة المتعلقة ب(التعليم عن بعد) في القطاع الحكومي وفق خطة تم تحديدها ورسم إطارها في بداية شهر مارس الماضي تقوم على إعداد الدروس التعليمية على النحو الذي يدعم توزيع المناهج المقررة عن طريق الحصص المصورة والأنشطة الإثرائية والتفاعلية والفصول الافتراضية.
وأشار إلى أن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية للتعليم الالكتروني في القطاع الحكومي بإطلاق القناة التربوية ونماذج الدروس والأنشطة التفاعلية وبنوك الاسئلة والجوانب الإثرائية المساندة للعملية التعليمية.
وذكر أنه وفقا لما تقدم فقد صدر القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2020 بالسماح للمدارس الخاصة الأجنبية باستكمال العام الدراسي عبر وسائل التعليم عن بعد “اختياريا” لولي الأمر بحيث تضمن المدارس حقوق الطلبة الذين لايرغبون في استكمال دراستهم (عن بعد) لاستكمال العام الدراسي اعتبارا من 4 أغسطس المقبل ولمدة تتراوح ما بين خمسة وستة أسابيع على أن تلتزم هذه المدارس بتوقيع إقرار يفيد ذلك.
وذكر أن الوزارة أعدت ضمانا لذلك نموذج إقرار بموافقة ولي الأمر على متابعة نجله للعام الدراسي الحالي (عن بعد) لضمان رقابة فاعلة على هذه المدارس.
وأشار إلى أن الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص والنوعي الدكتور عبد المحسن الحويلة أصدر قرارا تنظيميا تضمن ضوابط الخطة الدراسية وآليات التقييم وتنظيم سداد الرسوم الدراسية.
ونص القرار على أن “سداد الرسوم مرهون باستلام الطالب لشهادته الدراسية سواء كانت متابعة الطالب للعام الدراسي عبر وسائل التعليم عن بعد أو بعد انتهاء الفترة المحددة لاستكمال العام الدراسي”.
وأشار إلى إلزام المدارس الخاصة الاجنبية بتقديم خطة دراسية لاستكمال العام الجاري عبر وسائل التعليم عن بعد تتضمن المحتوى العلمي الذي ستقدمه لطلابها وجدول زمني للمنصة التعليمية بحسب التقويم المدرسي المعتمد عن العام (2019 – 2020).
وشدد على ضرورة أن تتضمن الخطة الدراسية آليات ووسائل ترجمتها إلكترونيا لجهة تبيان وسيلة التواصل مع الطالب وآليات ووسائل وضمانات تفاعله مع معلميه وكيفية تنظيم اليوم الدراسي بما يضمن جدولة أعماله اليومية أو الأسبوعية.
كما نص على ضرورة أن تتضمن الخطة النظام الأساسي الذي تعتمد عليه المدرسة لضمان متابعة الطالب وتحقيق رقابة فاعله على أداءه وبيان آليات ووسائل تقييمه في نظام التعليم الإلكتروني ومدي توافقها مع آليات التقييم المعتمدة في كل مدرسة بحسب نظامها التعليمي.
ولفت إلى ضرورة أن تتضمن الخطة التقويم المدرسي للعام (2020 – 2021) مع مراعاة أن يكون التاريخ المحدد لبدايته تاليا لانتهاء الفترة المحددة لاستكمال العام الدراسي الحالي اعتبارا من 4 أغسطس 2020 للطلاب الذين لا يرغبون في استكمال العام الدراسي (عن بعد).
وأشار إلى ضرورة أن تتضمن الخطة بيان وآليات ووسائل تقييم الطلاب في نظام التعليم الإلكتروني قائمة على أساس تفاعل الطالب مع معلميه وتواصله معهم ونسبة حضور الطالب ومشاركته.
وبحسب القرار تكون وسائل وآليات تقييم الطلاب في نظام التعليم الإلكتروني قائمة على أساس تفاعل الطالب مع معلميه وتواصله معهم ونسبة حضوره ومشاركته والواجبات التي يكلف بها ودقة إنجازها مع مراعاة توفير حدود زمنية مناسبة لإنجازها ونتائج البحث والتدريب الذي يقدمه الطالب والمرتبط بالمهارات اللازم اكتسابها خلال فترة التقييم.
وفي ما يتعلق بالرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي فتضمنت الضوابط والقواعد التي حددتها الوزارة “عدم تحصيل أي رسوم نظير استخدام الطالب لخدمات (التعليم عن بعد)” كما قررت “تأجيل سداد كافة الأقساط من الرسوم الدراسية الحالية والمتأخرة إلى حين انتهاء العام الدراسي واستلام الطالب شهادته الدراسية سواء كانت متابعته (عن بعد) أو بعد انتهاء الفترة المحددة لاستكمال العام الدراسي بحسب الأحوال”.
كما شمل القرار ضمان خصوصية المعلومات والبيانات التي يتم تداولها بين الطالب والمدرسة وحظر نشر كل ما من شأنه أن يمس سياسة الخصوصية.
