المنفوحي: قد نقلّص مجدّداً عدد الأنشطة المستثناة من الإغلاق

كشف مدير بلدية الكويت أحمد المنفوحي، عن احتمال تقليص عدد الأنشطة التي استثنيت من قرارات الإغلاق التي صدرت من البلدية، بناء على تعليمات السلطات الصحية في البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) وذلك وفق تطورات الوضع.
المنفوحي تقدم حملة تفتيشية موسعة للفرق الرقابية في البلدية، في جولة صباح أمس على منطقتي الشويخ وشرق الصناعيتين، لمتابعة إجراءات تنبيه أصحاب ومستثمري الكراجات والمحال فيها، بضرورة إغلاق محلاتهم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مؤكداً أهمية تطبيق القانون ضد كل من لا يلتزم بتعليمات مجلس الوزراء، وقرارات البلدية، مشيدا في المقابل بالتزام نحو 95 في المئة من كراجات ومحال صيانة وتصليح السيارات في الشويخ بقرار الإغلاق، فيما 5 في المئة منها فقط لم تتجاوب، كما أن محال منطقة شرق الصناعية التزمت بالكامل.
وأكد المنفوحي، خلال الحملة، أنه بعد الرجوع لقرارات مجلس الوزراء تم منع كراجات ومحال تصليح وصيانة السيارات من العمل في الوقت الراهن، على أن تبدأ الجهات الرقابية في البلدية بمخالفة الـ5 في المئة من المحال غير الملتزمة بقرار الإغلاق في منطقة الشويخ، واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها، خصوصاً أن نسبة الالتزام بقرار الغلق وصلت لـ95 في المئة.
وأضاف انه سبق أن زار منطقة الشويخ عقب إصدار القرار الأول في شأن السماح لبعض الأنشطة بمزاولة النشاط، ولكن بعد دراسة القرار تبيّن وجود ازدحام شديد في المنطقة، وبناء عليه تم المنع الحالي، لافتاً إلى أن «الوضع الحالي ممتاز جداً في كل المناطق الصناعية».
وأوضح أن «الهدف من المنع هو تقليل الازدحام في المنطقة، والتجمعات، إذ إن هذه القرارات دائماً تصدر بعد دراستها من قبل اللجنة العليا في البلدية برئاسة وزير البلدية المهندس وليد الجاسم، حيث تتم مراجعتها مع الجهات الحكومية الأخرى»، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع مثمر مع الهيئة العامة للصناعة، حيث إنهم سمحوا لبعض الأنشطة الصناعية بمزاولة النشاط.
وقال المنفوحي، «من الانتقادات التي وجهت لنا أن بعض العمال يسكنون في تلك المصانع، إلا أن سكنهم يأتي من منطلق أهمية المصانع لتوفير بعض المواد الضرورية للبلاد»، مشيراً إلى أن «البلدية بدأت استثناء 17 نشاطاً، والآن تم تقليصها لـ9 أنشطة نظراً للمستجدات التي طرأت، ولما صدر عن السلطات الصحية»، لا سيما أن الجانب الصحي فوق كل اعتبار، وبالتالي من الوارد تقليص الأنشطة المسموح بها.
من جانبه، أوضح رئيس فريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي، أن البلدية ما زالت مستمرة في تطبيق قرارات وتوصيات مجلس الوزراء في شأن الحد من انتشار الفيروس، وكان آخر تلك القرارات إغلاق محال وكراجات صيانة وتصليح السيارات، مشيراً إلى أن «الفرق الرقابية شنت الحملات التفتيشية، وقامت بالدور المنوط بها من خلال إغلاق كل من لا يلتزم بالقرار».
وأضاف «لابد من توجيه رسالة شكر لأصحاب الكراجات والمحال، لما قاموا به من إغلاق فوري لأنشطتهم، وهو يعتبر واجبا وطنيا، لا سيما أن الأمر يمس الجميع، خصوصاً أن القرارات الصادرة سمحت بنشاط الصيانة والتصليح عبر الخدمات الالكترونية، وعند المنزل».
بدوره، قال رئيس قسم إزالة المخالفات في فرع بلدية محافظة العاصمة عبدالله جابر، إن «قرار إغلاق جميع المحال التي تمارس أنشطة تصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات أخذ بعين الاعتبار السماح بتقديم الخدمات الطارئة في الطرق المساندة في حالة حصول عطل بالطريق، على أن تنتقل الشركات والمحال التي تملك خدمة الانتقال بسيارات مجهزة لأعمال الصيانة للوصول إلى مكان العطل تحت بند الضرورة القصوى ما يمنع حصول أي نوع من المخالطة في المناطق الصناعية».
وأشار إلى أن «نسبة التزام الكراجات في منطقة الشويخ الصناعية بلغت 95 في المئة من دون تسجيل أي نوع من المخالفات»، لافتاً إلى «ما يقارب 300 محل تم التنبيه لها من أصل 13 ألف محل في محافظة العاصمة، وهذا يدل على أن درجة الالتزام والوعي عالية جداً منذ البدء بتطبيق القرار، ما يعكس مسؤولية أصحاب المحال وحرصهم على اتباع التعليمات بالرغم من تضررهم مادياً».