كويت تايمز 
على مدى يومين متتاليين قام فريق طوارئ فرع بلدية محافظة حولي بمراقبة «صناعية حولي» الواقعة خلف شارع العثمان في منطقة حولي للتأكد من التزام محلات وكراجات تصليح وصيانة السيارات من قرار مجلس الوزراء، وتعاميم البلدية في شأن الإغلاق، إلا أن بعض تلك المحال لجأ إلى المراوغة والالتفاف على قوانين الدولة، باتخاذه الساحات الترابية المجاورة له مواقع للقيام بأنشطته، إذ وضع العمال الحواجز بالقرب من محولات الكهرباء، ونقلوا معداتهم إلى الخارج لاستكمال أعمالهم بشكل مخالف.
«الراي» رافقت فريق الطوارئ في حملته التفتيشية أمس، برئاسة أحمد رمضان، وتنظيم ومتابعة من نائبه ابراهيم السبعان، وبمشاركة الهيئة العامة للقوى العاملة، حيث أثمرت عن إغلاق 10 محلات وكراجات، وتحرير محاضر مخالفة من قبل القوى العاملة في شأن تشغيل من هم دون السن القانونية (التحاق بعائل).
وأكد مدير فرع بلدية محافظة حولي المهندس أحمد الهزيم، أنه تم تكليف فريق الطوارئ، والإدارات الأخرى بضرورة شن وتكثيف الحملات التفتيشية على الكراجات والمحال، وتنفيذ ما جاء في قرارات مجلس الوزراء، وتعليمات المدير العام الرامية إلى إغلاق كافة الأنشطة التجارية غير المشمولة بقرار السماح بممارسة نشاطها.
ونبه عمالة تلك المحال بضرورة إيجاد سكن ملائم لهم، وعدم المبيت في أماكن عملهم، لا سيما أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية والقوى العاملة لشن حملات على كل من يخالف القرار، محذراً في الوقت نفسه أصحاب الكراجات من تخزين أي قطع غيار أو معدات على سطح المحل، فهو أمر خطير ويخالف اشتراطات الأمن والسلامة.
وقال السبعان إن مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أوعز للفريق بضرورة التحرك لرصد المحلات والكراجات الواقعة في المنطقة، وعلى الفور تم الإيعاز من نائب المدير العام المهندس فهد الشتيلي للدخول إلى المنطقة ورصد كل من يخالف القرار، موضحاً أن «الفريق قام بمراقبة الموقع على مدى يومين متتاليين، حيث تبين للمفتشين أن العمالة يقومون بالمراوغة من خلال الوقوف خارج المحل واستقبال الزبائن، وبعد الاتفاق على تكلفة التصليح والكشف، ينتقلون إلى الساحات الترابية المقابلة لهم».
وأضاف انه تم خلال الحملة ضبط «عدة العمل» مركونة على حوائط المحولات الكهربائية، كما قام المخالفين بوضع حواجز عبارة عن إطارات مستعملة لاستغلالها كمواقف للسيارات المراد تصليحها، إضافة لقيام البعض منهم باستبدال زيوت السيارات بشكل مخالف للقانون.
وأشار السبعان إلى أن «الفريق قام بالتنبيه على العمال بضرورة الالتزام بالقانون، مع التنويه على عدم النوم في المحلات، وبالتالي تم توجيه إنذارات شفوية على أن ينتقلوا للمبيت في شقق ملائمة»، مؤكداً أن «نسبة الالتزام في المحافظة ممتازة، ومعظم المحال أغلق، ولكن البعض يقوم بممارسة نشاطه سراً، ومع ذلك يتعامل الفريق وفقاً لتوجيهات مدير الفرع أحمد الهزيم مع كافة الشكاوى التي ترد إليه على الفور، ويتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء».
وبيّن أن عدداً من الكراجات المخالفة قام بنقل معداته بالكامل إلى خلف العين المؤجرة (المحل)، وقام بتخزين قطع الغيار في مركباته، وفي السراديب والمخازن، إلا أن المفشين يعملون بصورة مستمرة لرصد المخازن خصوصاً الواقعة في المناطق السكنية الخاصة والاستثمارية غير المرخصة.
