كويت تايمز 
بسم اﷲ الرحمن الرحیم
إلى السید معالي رئیس مجلس الوزراء المحترم
إلى السید معالي وزیر التربیة المحترم
إلى السید مدیر جامعة الكویت المحترم
تحیة طیبة وبعد,,,
نحن الموقعین على هذا البیان، نطالب باستئناف الدراسة عن بعد واستكمال ما تبقى من الفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2019 والذي توقف بسبب أزمة فیروس كورونا المستجد، وذلك للأسباب التالیة:
1. إن التعلیم یعد أهم قطاع في بناء الدولة، فمنه تنتقل الطاقات والعقول إلى باقي القطاعات لضمان استمرارها، لذا فإن الاستمرار في العملیة التعلیمیة یجب أن یكون من الأولویات، ولا یجب القبول بتوقفها خلال هذه المرحلة.
2. توفر جمیع الإمكانیات المادیة والتقنیة لاستمرار الدراسة، فجامعة الكویت لدیها رخصة استخدام نظام Blackboard والذي یعمل كنظام لإدارة التعلم. أضف إلى ذلك، فإن جامعة الكویت تمتلك رخصة لبرنامج Microsoft Teams والذي یمكن من خلاله إكمال التدریس عن بعد كما هو معمول في معظم دول المنطقة.
وتمتلك كذلك جامعة الكویت مركز التعلم عن بعد والذي بإمكانه تقدیم الدعم الفني لأعضاء هیئة التدریس أو الطلبة.
3. لا یوجد ضمانات حتى هذه اللحظة بأن الدراسة ستستأنف في شهر أغسطس أو أكتوبر، فربما تستمر الأزمة لفترة قد تطول، ویكون بذلك الضحیة طلاب جامعة الكویت.
4. هناك الكثیر من الخیارات المطروحة لآلیات تقییم الطلبة وفق نظام التعلم عن بعد لذلك لا یوجد ما یبرر تأخیر اعتماده خصوصاً في مثل هذه الظروف الحرجة والاستثنائیة.
ولما كان لا یوجد ثمة ما یمنع من استخدام التكنولوجیا في العملیة التعلیمیة، فالأصل في الأشیاء الإباحة بل إن تطور التعلیم وبقاءه یعد فرضا على كل المؤسسات التعلیمیة وعلى رأسها جامعة الكویت رائدة التعلیم العالي.
وكذلك بمطالعة قانون الجامعات الحكومیة رقم 76 لسنة 2019 فإننا نرى أن هناك مواد تؤدي صیاغتها لضرورة
استمرار التعلیم من خلال التطور والتكنولوجیا وأدوات نقل المعلومة عبر أیة وسائل متاحة بما فیها الإنترنت. فالمادة 2 من قانون الجامعات الحكومیة تؤكد على استقلال الجامعات بما یضمن حریة التعلیم والبحث العلمي.
وكذلك نصت المادة 3 من القانون في البند 2 عندما تطرقت لالتزامات الجامعة على التالي: “مواكبة التطور
المعرفي في العالم وتقدیم البرامج الدراسیة الرفیعة وتعزیز وسائل التعلیم والتعلم”. ونصت في الفقرة 3 من ذات المادة:
“مواكبة العلوم والمعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجیا.”
وكما نصت المادة 30 من القانون على مجموعة من حقوق الطلبة وردت في البندین 2، 3 كالتالي:
“2- الحصول على تعلیم متمیز وفقا للمعاییر الأكادیمیة الوطنیة والدولیة.
3- ضمان استمرار الجامعة بتقدیم البرنامج الذي ینتسبون إلیه حتى التخرج.”
وأكدت على ذلك المذكرة الإیضاحیة في فقرتها الأولى عندما أشارت إلى أهمیة التعلیم العالي حیث ذكرت: “…وهذا
لا یكون إلا من خلال دعم المؤسسات التعلیمیة وتشجیعها على التمیز والحد من الصعوبات التي تواجهها في كل النواحي التشریعیة والعملیة أو التعلیمیة أو المالیة أو الإداریة.”
لذا فإنه في ظل عدم وجود مانع من استخدام التكنولوجیا لضمان استمرار التعلیم بل وحض نصوص قانون
الجامعات الحكومیة على هذا الاستخدام للتكنولوجیا، نرى أنه من واجبنا كجامعة عریقة في مرحلة فاصلة من التاریخ الإنساني والتاریخ العلمي أن نكون قدوة وألا نركن للانهزام أمام أنفسنا وطلبتنا وأن تستمر عجلة التعلیم وتتقدم وذلك حمایة لمصلحة دولة الكویت وأبنائها.
