كويت تايمز 
في أعقاب إعلان مجلس الوزراء الموافقة على مقترح وزارة التجارة والصناعة بشأن إعتماد نظام الكتروني لتنظيم وحجز مواعيد الذهاب إلى مراكز التسوق المختلفة والجمعيات التعاونية، ووسط غياب آلية تنفيذ القرار وعدم دراية عموم المستهلكين بكيفية التطبيق، فضلاً عن التصريح الحكومي، على لسان ناطقها الرسمي، بتكليف الفرق المتخصصة والجهات المعنية بإعداد واستكمال المتطلبات اللازمة لوضع الخطط التنفيذية للتعامل مع إعلان حالة الحظر الشامل للتجول في مناطق البلاد كافة، عادت مجدداً موجات التدافع والزحام داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية والأسواق الموازية، مترجمة كم التخوف الواسع الذي يسيطر على المواطنين والمقيمين جراء إمكانية فرض الحظر الشامل.
ورغم أن الهدف المرجو من القرار تسهيل عملية الشراء دون تدافع والحد من التجمعات والاختلاط داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، تنفيذا لتعليمات السلطات الصحية في البلاد، وتجنبا لانتشار العدوى بفيروس «كورونا» بين مرتادي الجمعيات، غير أن الحادث يتناقض تماماً مع أهداف القرار، في ظل التكدس والتدافع الحاصلين في التعاونيات والأسواق الموازية، مما يزيد من فرص انتشار الفيروس المستجد بين المتسوقين.
