كويت تايمز 
كويت تايمز: أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة، الشيخ عبد الله الأحمد، تعاون والتزام الجهات الحكومية والخاصة، بتطبيق اشتراطات ومعايير البيئة، وفق قانون حماية البيئة الجديد، مشيرا إلى أن «هذا القانون تم استحداثه، بهدف المحافظة على البيئة، وعلى صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في البلاد».
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ عبد الله الأحمد، عقب افتتاحه صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل «دليل الخطوات الاسترشادية لتقييم المردود البيئي لدول مجلس التعاون الخليجى»، بحضور نائب المدير العام للرقابة البيئية، الدكتور محمد داوود، والمسؤول الإقليمي لبرامج العلوم والسياسات في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الدكتور عبد المنعم محمد حسن، ومدير إدارة التخطيط وتقييم المردود البيئي في الهيئة العامة للبيئة، المهندسة سميرة الكندري.
واستغرب الأحمد أن ينتقد البعض تغليظ العقوبات في قانون البيئة الجديد، معربا عن أمله بدلا من الحديث حول تغليظ العقوبات، أن يكون هناك التزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، وتطبيق القانون، وعدم الإضرار بالبيئة، والحاق الضرر بالأجيال القادمة، مؤكدا أن تلويث البيئة له الكثير من السلبيات على صحة وسلامة الجميع، كما أنه يكبد الدولة خسائر مادية كبيرة.
وأكد الأحمد، أن دولة الكويت قطعت شوطا كبيرا ورائدا في مجال تقييم المردود البيئي، واعتماده في كافة المشاريع في الدولة، بعد صدور القانون رقم 2 لسنة 2015، والذى جاء تتويجا لرحلة العمل التي كانت قد بدأت عام 2011، وأضاف أن «القانون الجديد تميز بإشراك الرأي العام والجمهور للإدلاء بالرأي».
