كويت تايمز 
أكد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة والدعم الفني بالإنابة المشرف العام على فريق الطوارئ في ديوان المحاسبة سليمان البصيري، مراجعة وترخيص تعاقدات وزارة المالية لـ 12 محجراً صحياً، للمواطنين القادمين من الخارج.
وقال البصيري، أمس، إن فريق الطوارئ التابع للديوان «باشر رقابته المسبقة على تلك التعاقدات، وفقاً للمادتين 13 و14 من القانون رقم 30 لسنة 1964، وتبين أن وزارة المالية خاطبت مجموعة من الفنادق بنوعيها المحلي والعالمي، ووافق بعضها واعتذرت أخرى لظروف خاصة».
وأوضح أن استئجار الفنادق خضع لكل الإجراءات القانونية اللازمة، متضمنة طلب إذن وموافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتعاقد المباشر، وفقاً للقانون رقم 49 لسنة 2016، والعرض على إدارة الفتوى والتشريع والمفاوضات التي تمت بين الأطراف المعنية لضمان الحصول على أفضل الأسعار الممكنة، وصولا إلى نصف قيمتها المعتادة.
وبين أن تلك العقود تراوحت قيمة تعاقداتها اليومية بين أربعة آلاف دينار وصولاً إلى 45 ألف دينار، وشملت التعاقدات قيمتها الإيجارية، كل أعمال الصيانة والنظافة والغسيل والكي والنقل والخدمات والقاعات المتوفرة.
