كويت تايمز 
أفاد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بتسلّم الشحنة الأولى لمادة الإيثانول الخاصة بصنع المعقمات من ميناء الشعيبة، قائلاً إنها جاءت بتنسيق كامل مع الجهات الحكومية المعنية ووفق ما نصت عليه قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الخصوص.
وأشار إلى أنه تمت مخاطبة عدد من الأسواق الخارجية لتوفير الكميات المطلوبة للمصانع المحلية من مادة الإيثانول التي طالبت الهيئة العامة للصناعة خلال لقاءاتها المتعددة بتوفير المادة الخام من مادة الايثانول باعتبارها تحدياً يواجه تصنيع المعقمات الطبية المطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأكد الروضان أن الشركة الكويتية للتموين جلبت المواد الأولية لتصنيع المعقمات وفق قرار396 بخصوص توفير سبل المستلزمات الوقائية للعمل على تعزيز التصنيع المحلي للمعقمات بدلا من الاستيراد خلال المرحلة القادمة، مبيناً أن الشحنة ستنتج أكثر من مليون معقم (500 ملم) يغطي جزءا من احتياجات السوق المحلي من المعقمات.
وأضاف أن استقبال الشحنة جاء امتثالاً لقرار مجلس الوزراء بتكليف وشراء الشركة الكويتية للتموين بتوفير المواد الأولية لتصنيع المعقمات نظرا لوجود شح عالمي وقيام البعض بتصنيع معقمات غير صحية. وأثنى الروضان بتعاون جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تسهيل استقبال الشحنة خصوصاً وأن القطاع الخاص استورد بعض هذه الشحنة وكذلك الشركة الكويتية للتموين استوردت جزءا منها كمخزون استراتيجي فيما تكفلت وزارة التجارة بنقلها وشحنها للكويت.
وقال الروضان أن «ذلك جاء تأكيداً على دورنا المتواصل في تلبية متطلبات المصانع المحلية من المادة الخام وسعياً لتوفير احتياجات السوق المحلية من المعقمات والكمامات الطبية بأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين وذلك ضمن تعليمات وقرارات مجلس الوزراء الموقر لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا».
بدوره، أفاد مدير الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي بأن الشحنة التي تم استلامها تكفي لتصنيع مليون علبة بحجم 500 مللي غرام والأحجام الأقل، لافتاً إلى أن تركيز مادة الايثانول في الشحنة يصل إلى 99.9 في المئة وأن الشحنة تسع 1200 برميل وكل برميل يحتوي على 200 لتر. وأشار إلى أن الكميات سيتم توزيعها على الأسواق المحلية تحت إشراف «الهيئة» وذلك لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية، مضيفة أن المصانع المحلية ستتحمل كامل التكلفة دون أي أعباء على المال العام في الدولة.
وبين تقي إلى أن «هيئة الصناعة» ومنذ تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد تنفذ إستراتيجية شاملة ومتكاملة تقوم على عنصرين رئيسيين: الأول يركز على رقابة شاملة على المصانع المحلية العاملة في مجال الأغذية والدواء والتأكد من مطابقة منتجاتهم للمواصفات القياسية المطلوب توافرها لتكون صالحة لاستهلاك المواطنين والمقيمين.
ونوه إلى أن العنصر الثاني يهتم بالتعرف عن قرب على احتياجات المصانع المحلية من المواد الخام والعمل على توفيرها لهم وكذلك توفير كافة الأمور الإدارية والفنية والبشرية التي تمكنهم من العمل وفق المعايير المطلوبة وبما يتفق مع توجهات وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وقرارات مجلس الوزراء، والتي تهدف لتلبية احتياجات السوق المحلية من الأغذية والأدوية بالشكل المطلوب وبأسعار مناسبة تعزز مواجهة الدولة لتداعيات الأزمة.
