كويت تايمز 
كويت تايمز: قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله العثمان في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد الرئيس السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، وأحد مساعديه السابقين، في قضية «الأوبشن» أو «خيارات الأسهم»، بحبسهما 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل واحد منهما 100 الف دينار مع عزلهما من وظيفتيهما، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية المرفوعة ضدهما.
وكانت النيابة العامة أكدت أن المتهمين «داسا» على الأمانة التي كانت في عنقيهما كما أن المتهم الرجعان «أكل أموال الناس بالباطل على عكس ما مثل من مظاهر الرفعة والتشدق بالوطنية، وهو كبير المتهمين، فضيع مليار دولار من أموال وآمال المواطنين التي أخذها وتاجر بها، حيث ان المتهمين لم يلتزما بجادة الطريق وتسببا بالحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة والاخلال بواجباتهما، وذلك بأن عطل المتهم الأول كل الأوامر، متبعين سياسة غير متحفظة في أميركا، كما أن المتهم الرجعان عقد شراكة مع شركة (رافكوا) لبيع الأسهم بالأجل، وأنه خلال عام 1995 دخلت المؤسسة في خانة الخسائر، وعقد المتهم صفقات وكبد المؤسسة خسائر متكررة، حيث خسرت في السنة الاولى خسائر بمبلغ 28 مليون دينار، وكرر مع مساعده فعلتهما وتسببا في خسارة المؤسسة لمبلغ 297 مليون دينار كلها من أموال المتقاعدين».
وذكرت النيابة ان لديها 3 تقارير من ديوان المحاسبة ورد فيها ان الرجعان عرض أموال المؤسسة للخطر «وبكل تهور واهمال وتفريط، وهو الآن متوارٍ خلف ستار الغرب».
كما أصدرت النيابة أمر قبض دولياً ضد الرجعان، وأمرت بحبسه غيابياً على ذمة القضية المحررة في واقعة إلحاق الضرر الجسيم بأموال المؤسسة، وأن ذلك كان ناشئاً عن إخلال المتهمين، الرجعان ومساعده بواجبات وظيفتيهما وإساءتهما استعمال السلطة ومخالفتهما قرارات وزير المالية ولوائح المؤسسة، وتعاملهما بأموال المؤسسة في نشاط استثماري محفوف بالمخاطر والمضاربة بعدد ضخم من العقود، ما أدى إلى خسارة كبيرة في أموال المؤسسة التي يعملان بها، ما أضر بأوضاع البلاد المالية، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات الواردة في قانون حماية الأموال العامة، استناداً إلى اتهام الرجعان بالإضرار بالمال العام، عبر قيامه بتعاقدات مخالفة للقانون أضرت بأموال «المؤسسة» بالاستثمار على الأسهم، كما اتهمت مساعده بالاشتراك معه في بعض وقائع القضية.
