كويت تايمز 
كويت تايمز: أوضحت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان قانون المؤسسة لا يخولها التصدي لظاهرة «البيوت المهجورة» في البلاد، وهي ظاهرة حاضرة في كثير من المناطق الموزعة حديثاً وقديماً.
واوضحت المصادر ان الكثير من القسائم والبيوت الحكومية المحررة وثائقها وغير المحررة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تشهد ظاهرة الهجرة، غالباً بسبب سفر أصحابها وعدم حاجتهم لها في الوقت الراهن «وقد لوحظت هذه الظاهرة ايضاً اثناء جولات مؤسسة الرعاية السكنية في منطقة غرب الصليبخات الموزعة حديثاً».
واوضحت المصادر ان «السكنية» لا تملك اتخاذ أي اجراء إزاء ظاهرة هجرة البيوت، وكل ما تملكه هو التصدي لمخالفة استخدام «القسائم والبيوت والشقق» الحكومية التي لم تحرر وثائقها، كتسخيرها للإيجارات، وهي ظاهرة موجودة في مختلف مناطق البلاد، وهي ما يمكن اتخاذ خطوات في شأنها تدريجياً تبدأ بالانذار وتصل الى حد سحب القسيمة أو البيت أو الشقة اذا اقتضى الأمر، وفق ضوابط محددة، كإزعاج الجيران وتأجير المسكن لعدد يفوق طاقته الاستيعابية أو تأجيره لعزاب.
واكدت المصادر انه في حال الشكوى على القسائم أو البيوت أو الشقق غير المحررة وثائقها، توجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنذاراً ومهلة لصاحب السكن، وفي حال عدم إزالة أسباب الشكوى خلال فترة محددة وعدم الاستجابة للانذارات يتم سحب المسكن.
وكشفت المصادر عن وجود لجان تفتيش تابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، تعمل على تلقي الشكاوى في المناطق السكنية وتوجه انذارات للمخالف منها، وتعمل على السحب الفوري للمنازل الموزعة كحق انتفاع، كذلك في حال استغلالها لغير اغراض السكن للحاصلين عليها.
وفي شأن البيوت أو القسائم أو الشقق المهجورة، أشارت المصادر الى أنه لا سلطان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عليها، ولا يمكنها اتخاذ أي خطوة إذا كانت أقساطها تسدد بانتظام، سوى تأكيد ملكية صاحب المنزل له.
