كويت تايمز 
شدد النائب رياض العدساني على رفض قانون الدين العام، لافتا الى أن «لجنة الميزانيات البرلمانية» أشارت الى وجود بدائل أخرى غير الدين لمعالجة العجز بعيدا عن أقرت وبدائل أخرى يجب القيام بها تجنبا لوضع إعباء مالية على الكويت.
وقال العدساني في تصريح صحافي اليوم: قمنا بتقديم توصيات بخصوص بدائل الاستثمار من أجل عدم اللجوء إلى الدين العام منها تم إقراره وبعضها يجب وضع الخطوات لإقرار بعض النقاط التي تسبب انتعاشا في الوضع المالي وأقصد الأرباح المحتجزة وقيمتها الإجمالية 20 مليار دينار تعود لمؤسسات طابعها الميزاني مستقل وتمول ذاتها وتختلف كليا عن الصندوق الذاتي وهو صندوق الاحتياط العام وصندوق الأجيال القادمة وهو يقف لى أرض صلبة، مؤكدا أن الحكومة تتجه إلى الدين العام لتغطية العجز السنوي.
وإذ أشار الى انه لا يوجد لدى الحكومة بدائل غير الدين، أضاف العدساني: نحن في لجنة الميزانيات قلنا إن هناك بدائل أقرت وبدائل أخرى يجب القيام بها وعموما إذا كان لدينا الانتعاش المالي وأصولنا تقف على أرض صلبة فما هو السبب الرئيس الذي يجعل الحكومة تلجأ إلى الدين العام؟.
ولفت الى أنه في اجتماعاتنا مع الحكومة يقولون إن القروض والضرائب هي لتسكير العجز.. وهذا الأمر لن نقبل به جملة وتفصيلا وذكرت ذلك عندما أوقفنا الوثيقة الاقتصادية وما هي إلا وثيقة دمار ومساس بجيوب المواطنين ورفع الأسعار عليهم.
وأوضح أن إقرار الدين العام يسبب أعباء مالية على الكويت، داعيا إلى «الاستفادة من موافقة لجنة الميزانيات على توريد نحو 9 مليارات من الأرباح المحتجزة إلى الاحتياط العام»، مضيفا: إن «البعض قد يستنكر ويقول إن هذه أرباحا لدى شركات وهذا كلام غير صحيح لأن الأصل الميزانية المستقلة تمول ذاتها وتورد ايراداتها إلى خزانة الدولة والاحتياط العام لانتعاشه»، ومطالبا بـ«ترتيب الميزانية عن طريق مرسوم التحاسب وكانت تكلفة استخراج البرميل نحو 9 دولارات والآن 13 دولار وإذا تمت إعادة وتقييم مرسوم التحاسب سيوفر للدولة ما يقارب المليار دينار».
وقال العدساني: «أوجه رسالة إلى رئيس الحكومة بأن وزير المالية لا خطة مالية أو اقتصادية لديه وخطواته متواضعة ولم يقدم بدائل وإنما خطة متذبذبة وهو يتحمل المسؤولية السياسية».
ودعا رئيس مجلس الأمة لإعادة الجلسات، مشيرا الى أنه «يجب محاسبة الحكومة وعدم السماح لها بالتفرد بالقرار».
