«الخليجي» يدعو دول «العمالة الوافدة» إلى تحمل مسؤوليتها القانونية

اعتبر وزراء الشؤون والعمل بدول مجلس التعاون الخليجي، أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، طرحت أهمية مراجعة سياسات استقدام العمالة، في ضوء معطيات الظروف الراهنة، ووضع التدابير الضرورية، بما لا يؤثر على مشاريع التنمية الأساسية والمهمة في دول المجلس، وخاصة في المرحلة المقبلة.
وترأس الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، الاجتماع الاستثنائي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، بواسطة الاتصال المرئي مساء أول من أمس، وتناول الاجتماع المواضيع المرتبطة بتفشي الفيروس في معظم دول العالم، بما فيها دول مجلس التعاون، وما ترتب عليه من اتخاذ دول المجلس كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المسبقة لوقاية المواطنين والمقيمين من الفيروس، وتأثير هذه الجائحة على سوق العمل والعاملين بالقطاع الخاص.
وأثنى الوزراء على أصحاب الأعمال وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على جهودهم والتزامهم بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي صاحبت الجائحة، وما قد تتعرض له تلك المؤسسات وكل القطاعات الاقتصادية من تأثر خلال هذه المرحلة، مؤكدين أن الجهود الوطنية في دول المجلس موجهة للاسراع والتحكم بعدم انتشار هذا الوباء، وانجلاء هذه الأزمة، والحيلولة دون تباطؤ النمو الاقتصادي ليعود الوضع إلى طبيعته.
وأكد الوزراء على وضع حماية القوى العاملة الوطنية على رأس الأولويات، والعمل على تعزيز الإجراءات الخاصة باستقرارها في سوق العمل من خلال برامج الدعم الموجهة للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص، إلى جانب تقوية أنظمة الحماية الاجتماعية، وشدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على المكتسبات والانجازات الوطنية في دول المجلس في مجال تنمية الموارد البشرية وصونها من التراجع نتيجة هذه الأزمة.
كما أكدوا أن دول المجلس كافة ومن خلال الوزارات المعنية بشؤون العمل والقوى العاملة، قامت وتقوم بكل الإجراءات الضرورية بالتعاون مع القطاعات الاخرى، لحماية العمال من الإصابة بالمرض، وعلاج المصاب منهم من دون أي تمييز ومن دون أي تكاليف مالية على العامل، فضلا عن قيام وزارات العمل بكل الإجراءات والتدابير التي تؤمن للعامل احتياجات حياته الأساسية.
ولفتوا إلى التواصل مع سفارات الدول المرسلة للعمالة في دول المجلس، للتنسيق معها لسفر رعاياهم الراغبين بالعودة إلى أوطانهم. ودعوا الدول التي لديها عمالة القيام بتولي مسؤوليتها القانونية في شأن تسهيل إجراءات السفر لمن يرغب من رعاياها المقيمين بدول المجلس، وكذلك العمالة التي انتهت عقود عملهم والعمالة المخالفة لقوانين الإقامة بالعودة إلى أوطانهم، علماً بأن دول المجلس ستقدم كل التسهيلات لضمان عودتهم بسهولة ويسر.
وخلال الاجتماع الاستثنائي، تبادل الوزراء وجهات النظر والتجارب والخطوات المتخذة التي تخص التعامل مع الجائحة، وأكدوا على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارات العمل بدول المجلس، لاستقراء ما قد تسببه الأزمة الوبائية على القوى العاملة.