رحيل مليوني وافد… «وصفة» برلمانية لتعديل التركيبة

في ظل ما تشهده الساحة المحلية من أحداث مواكبة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، من عملية استقبال وترحيل العمالة المخالفة لقانون الإقامة، وما كشفته هذه العملية من جرائم اتجار بالبشر، وجد نواب الفرصة مواتية للعمل على تعديل التركيبة السكانية التي طالما كانت الشغل الشاغل لمجلس الأمة، فكانت الوصفة الجديدة تتمثل في عملية الاستغناء عن نحو مليوني عامل كخطوة أولى وفاعلة في هذا الملف.
فقد طالب نواب بالاستغناء عن مليوني وافد خلال السنوات الخمس المقبلة، وتطبيق نظام «كوتا» على الجاليات، بحيث لا تتجاوز الجالية الأكبر عدداً 100 ألف شخص، لإصلاح الاختلال في التركيبة السكانية، داعين إلى إصدار قانون يلزم الحكومة بتنفيذ مواده.
وقال النواب، في تصريحات متفرقة إن من أهم أسباب الاختلالات في التركيبة السكانية تجار الاقامات الذين أغرقوا البلاد بالعمالة الهامشية والعمالة غير الفنية، مستغربين أن تكون نسبة الكويتيين أقل من 30 في المئة من عدد السكان.
فقد طالبت النائب صفاء الهاشم بتطبيق نظام «الكوتا» على الجاليات، بشرط ألا يتجاوز عدد كل جالية 100 ألف شخص، ووقف تغلغل الوافدين في المناصب الحساسة وسيطرتهم على القرار الحكومي، داعية سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى تنظيف الملفات، وإن كان هناك ضوابط حكومية وجدية في العمل وتحديدا في وزارة الشؤون والقوى العاملة فينبغي أن تتضافر الجهود.
وقالت الهاشم «أتمنى أن تكون الحكومة جادة في التعامل مع ملف التركيبة السكانية والذي أثبت وباء كورونا حاجتنا إلى غربلته، لأنه من غير المعقول أن يكون عدد الكويتيين أقل من ثلث عدد السكان، وعلى مدى ثلاث سنوات، كنت أطالب بإيجاد حل للتركيبة السكانية لأن الاختلال واضح ووصل إلى درجة شديدة»، مشددة على أنه «آن الأوان أن ننفض غبار التجاهل على مدى عقود وذلك قبل فوات الأوان. فأزمة كورونا كشفت الجانب الخفي والقبيح لمدى تأثير الخلل والاختلال في التركيبة السكانية على المجالات كافة، وتجار الإقامات كان لهم دور على مدى سنوات طويلة في زيادة عدد الوافدين، ونستذكر وزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح التي ساعدت في فتح ملف تجار الإقامات، رغم أنها تعرضت لضغوط نيابية ومجتمعية، ومع ذلك ساهمت في تعرية من جاؤوا بالعمالة وبأعداد كبيرة وتركوها بالشارع».
بدوره، أوضح مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد أن «ملف العمالة السائبة وتجار الإقامات والشركات الوهمية من صميم عمل اللجنة، وكان هناك ترتيب مع رئيس مجلس الأمة بهذا الشأن، وفور انتهاء التنسيق مع الرئيس وأعضاء اللجنة سندعو إلى اجتماع وستكون الدعوة عامة لمن يريد أن يحضر من النواب».
وقال حماد: إن «المعني بتجارة الإقامات ووجود إعداد كبيرة من الوافدين على اقامة شركات، ليس لها حاجة بهذا الكم من العمالة، وزيرة الشؤون المطلوب منها، في حال تم الاتفاق على الاجتماع، الاتيان بالاحصائيات والدراسات الخاصة». وطالب بـ«تعامل جدي ومغاير مع الدول التي رفضت استقبال رعاياها في أزمة كورونا، فهذه الدول يجب أن تقلل نسبتها عند تطبيق نظام الكوتا، لأن من تعاون سيكون محل تقدير، ومن لم يتعاون علينا اعادة النظر في عدد رعاياه»، متسائلا «أين دور وزارة الشؤون في ما يحدث؟ لماذا منحت بعض الشركات كل هذا العدد من العمالة؟ فالأرقام مهولة، رغم عدم احتياجها، التركيبة السكانية بعد كورونا لن تكون كما قبلها ، كل من ليس له حاجة غادر ، وعدد الوافدين مستقبلا يعتمد على المشاريع وبمجرد انتهاء المشروع تغادر العمالة».
من جانبه، قال النائب الحميدي السبيعي «من أجل إصلاح الاختلال في التركيبة السكانية يجب أولا تقديم شركاء تجار الإقامات ومن سهل لهم بالقوى العاملة إن وجد إلى المحاسبة، وثانيا إن لم تكن هناك غربلة كاملة بهيئة القوى العاملة يبقى الوضع ضحكا على الذقون».
بدوره، طالب النائب خليل الصالح الحكومة «بالاسراع في تقليص عدد الوافدين خصوصا العمالة الهامشية وغير الفنية»، متسائلا عمن جاء بهذه العمالة وتسبب في إغراق البلد بعمالة هامشية أدت إلى اختلال التركيبة السكانية، وأن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على الحكومة، فهي من تمتلك الاحصائيات وتعرف الجاليات ولديها القدرة على إيجاد الحلول ولكنها تغض الطرف.
ورأى النائب صالح عاشور أن «ترحيل عدد ضئيل من الوافدين لن يحل مشكلة التركيبة السكانية، لأنهم يمثلون راهنا 70 في المئة من عدد السكان، والكويتيون باتوا أقلية في بلدهم لا يتجاوزون 30 في المئة» معتبرا «ترحيل 100 ألف وافد أو حتى 200 ألف من الكويت لن يحل المشكلة ولن يكون له تأثير على ايجاد حل للاختلال في التركيبة السكانية».