كويت تايمز 
أكدت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، اليوم السبت، أن الشركات المحالة للنيابة في قضايا تجارة الإقامات ستتحمل أي نفقات تكبدتها الدولة سواء تلك المتعلقة بإجراءات الإيواء الحالية لعمالتها، أوالمتعلقة بالإجراءات التي ستتخذ في شأن عودة العمالة إلى بلادها في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.
وأكدت العقيل أن تكليفاتها الصادرة للهيئة العامة للقوى العاملة، تضمنت بشكل واضح إحالة ملفات أي شركات يتم الكشف عن وجود ممارسات من جانبها تنطوي على شبهة اتجار بالأشخاص إلى النيابة العامة بصورة مباشرة، على أن يتم التنسيق مع «الداخلية»حول الملفات التي تحتاج إلى تقصي الوقائع وإثباتها والتي قد تقع تحت طائلة الجنح.
وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات فورية في شأن المخالفات التي يتم إثباتها، من جانب اللجنة المشتركة وفرق الطوارئ المشكلة من الهيئة، بالتنسيق مع فريق العمل الوزاري لمحاربة تجارة الإقامات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وحذرت العقيل بأنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام القانون، مهما كانت صفتهم أو مواقعهم خصوصاً خلال الأزمة الحالية، مبينة أنه سيتم اتخاذ الآليات التي أتاحها القانون في شأن تسييل الضمانات المالية في الحالات التي تبيح ذلك.
وكشفت عن تنسيق مباشر مع كل الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة والمتعاقدة مع تلك الجهات، ونبهت بأن غالبية التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمل أو بالتراخيص التجارية أو الشركات أو غيرها وضعت سياجاً من الحماية القانونية على أحكامها، كما وضعت قواعد عقابية لمن يخالفها، وهو ما سيتم تطبيقه بحق المخالفين بصورة صارمة.
وشكرت العقيل جميع الفرق العاملة والجهات المشاركة بعضوية اللجنة المشتركة وهي ووزارة الداخلية، وبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة، على ما يبذلونه من جهود خلال الأزمة الحالية، للكشف عن الجرائم ومرتكبيها ممن يمارسون تجارة الإقامات.
وشددت على أن تكاتف المجتمع سواء تمثل في التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، أو المشاركة من جانب المواطنين أو المقيمين بالكشف عن مثل هذه الجرائم سيسهم بلا أدنى شك في الحد منها.
