كويت تايمز 
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن الشركات المحالة للنيابة بقضايا تجارة الاقامات ستتحمل النفقات التي تكبدتها الدولة سواء المتعلقة بإجراءات الإيواء الحالية لعمالتها أو باجراءات عودة العمالة إلى بلادها وذلك في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات في هذا الشأن.
وأشارت العقيل في تصريح صحفي اليوم السبت إلى أن تكليفاتها الصادرة للهيئة العامة للقوى العاملة تضمنت بشكل واضح إحالة ملفات أي شركات يتم الكشف عن وجود ممارسات من جانبها تنطوي على شبهة إتجار بالأشخاص إلى النيابة العامة بصورة مباشرة.
وأوضحت أن الملفات التي تحتاج لتقصي الوقائع وإثباتها والتي قد تقع تحت طائلة الجنح سيتم التنسيق بشأنها مع وزارة الداخلية مبينة أنه يتم اتخاذ إجراءات فورية بشأن المخالفات التي تثبتها اللجنة المشتركة وفرق الطوارئ المشكلة من الهيئة بالتنسيق مع الفريق الوزاري لمحاربة تجارة الإقامات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وشددت العقيل على أنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام القانون مهما كانت صفتهم أو مواقعهم خاصة خلال الأزمة الحالية مضيفة أنه سيتم اتخاذ الآليات التي أتاحها القانون بشأن تسييل الضمانات المالية في الحالات التي تبيح ذلك.
وذكرت أن هناك تنسيق مباشر مع كل الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة والمتعاقدة مع تلك الجهات لافتة إلى أن أغلب التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمل او بالتراخيص التجارية أو الشركات أو غيرها وضعت سياجا من الحماية القانونية على أحكامها كما وضعت قواعد عقابية لمن يخالفها وهو ما سيتم تطبيقه بحق المخالفين بصورة صارمة.
وأعربت عن شكرها لكل الفرق العاملة والجهات المشاركة بعضوية اللجنة المشتركة وهي ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت على ما يبذلونه من جهود خلال الازمة الحالية للكشف عن الجرائم ومرتكبيها ممن يمارسون تجارة الإقامات.
وأكدت أن تكاتف المجتمع سواء تمثل في التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية أو المشاركة من جانب المواطنين أو المقيمين بالكشف عن مثل هذه الجرائم سيسهم بلا أدنى شك في الحد منها.
