كويت تايمز 
قرّرت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي مد أجل النطق بالحكم في قضية ضيافة الداخلية، وطلبت من هيئة دفاع المتهمين تقديم طلبات إخلاء سبيل الأحد المقبل للنظر فيها في حال استمرار تعطيل الدوائر الحكومية.
وكانت المحكمة استمعت في جلسة سابقة إلى مرافعة نائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي، حيث أكد للمحكمة أن أسماء وردت في كشف يتعلق بقضية «ضيافة الداخلية» هي «مجرد أسماء من الإنترنت لسعوديين تقدموا لطلب وظيفة بالسعودية، ولا علاقة لهم بالأمن»، وقدم كشفاً بأسماء (ضيافة الداخلية)، وقال إن «الأسماء الأمنية السرية التي استضافتها الداخلية هي الأسماء ذاتها التي نُشرت في السعودية لأشخاص يبحثون عن وظيفة، إلا أنه في كل مرة كانت تتم استضافتهم مع تغيير الرتب، فالشرطي يصبح لواء واللواء يصبح شرطياً رغم عدم وجود أي علاقة لهذه الأسماء بالأمن».
وعرضت النيابة على بروجكتر أمام المحكمة الأسماء الواردة من ديوان المحاسبة للذين استضافتهم وزارة الداخلية كوفود أمنية سرية، كما عرضت كشفاً من الإنترنت للأشخاص ذاتهم يطلبون وظيفة في السعودية.
وقال نائب مدير نيابة الأموال حمود الشامي للمتهمين في القضية إن «الوطنية ليست ثوباً نرتديه أو نشيداً نردده»، مشدداً على أن «الوطنية هي الحفاظ على الوطن وأمواله».
وكانت محكمة الجنايات سبق أن استمعت إلى شهادة محاسبين، ومدققي الحسابات في وزارتي الداخلية والمالية في جلسات ماراثونية، وذلك بعدما قرّرت إلقاء القبض على جميع المتهمين المخلى سبيلهم وإيداعهم السجن المركزي لحين الفصل في الدعوى.
