كويت تايمز 
أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم، إعطاءه تعليمات مباشرة إلى الجهاز التنفيذي في البلدية في شأن وضع آلية وضوابط تتيح من خلالها فتح محلات تصليح السيارات التابعة للجمعيات التعاونية مع الالتزام بالإرشادات الصحية، مشيراً إلى أن «قرار الفتح جاء كي يتسنى للمواطنين والمقيمين إصلاح أعطال سياراتهم في هذه الظروف الاستثنائية».
وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول في البلدية أن عملية التنظيم سينظر فيها بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية، على أن يتم وضع خيارات عدة منها إسناد المهمة بالكامل للجمعيات أو إرفاق العمل بوتيرة الخدمات المقدمة عبر الموقع الالكتروني (الحجز الالكتروني) بأن تكون ضمن مواعيد مسبقة، لافتاً إلى أن «البلدية ستنظر في قرارها لجوانب مختلفة سواء المتعلقة بالقدرة الاستيعابية لكل مركز تصليح في المناطق، أو طريقة نقل السيارة إلى المراكز وفقاً لرسوم محددة من قبل وزارة التجارة».
في سياق متصل، قال النائب خليل الصالح «إن اغلاق أنشطة تصليح وصيانة السيارات والتكييف سبب معاناة لكثير من المواطنين، وأدى إلى ظهور سوق سوداء رفعت الكلفة أضعافاً مضاعفة».
