الغانم: «السلطتان» لن تحيدا عن توجيهات سمو الأمير في عدم المساس بالمواطن

كويت تايمز: انتهى اجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجلس الامة أمس على قرار دعم كل مواطن يحمل رخصة قيادة بـ 75 لترا من البنزين شهرياً ، فيما استقبل نواب هذا القرار بارتياح وآخرون أبدوا استياءهم الشديد .

وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن «السلطتين التشريعية والتنفيذية لن تحيدا عن التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد التي تشدد على عدم المساس بالمواطن في أي قرارات تهدف الى الاصلاح الاقتصادي وتحقيق وفر في الميزانية»، مشيرا إلى أن«تحرير سعر البنزين هو تحرير جزئي مرتبط بدعم المواطن الرشيد ولا تزيد الكلفة عليه عما هي عليه الآن».

واعرب الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع التشاوري الذي عقدته السلطتان في مجلس الامة أمس للتباحث في قرار رفع اسعار الوقود عن شكره الى سمو امير البلاد والذي استقبل رئيسي السلطتين واستمع سموه لجميع وجهات النظر، موضحا انه نقل لسموه التصور النيابي الذي يمثل وجهة نظر الشعب الكويتي كما استمع سموه الى وجهة نظر الحكومة في هذا الصدد.

واضاف: انه بعد العديد من الاجتماعات توصلت السلطتان في الاجتماع الى الاخذ بتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التي تبناها مجلس الامة «وهي انه في حال زيادة اسعار البنزين يتم تعويض المواطن الكويتي كي لا تزيد عليه الكلفة».

واشار الغانم إلى ان «الحكومة ابلغت المجتمعين بأنه ستكون هناك مراجعة شهرية وتحرير لاسعار الوقود من قبل لجنة الدعوم على ان تكون بداية الدعم بمقدار 75 ليترا شهرياً للمواطنين حاملي رخص القيادة وهو ما يعادل 30 بالمئة من قيمة الزيادة على اسعار الوقود».

واوضح ان تحرير السعر لا يعني ربطه بالسعر العالمي كما يردده بعض من يريد تفسير ما انتهى اليه الاجتماع بطريقة خاطئة بل ان تحرير السعر يعني هو ما تحدده لجنة الدعوم بصفة شهرية الامر الذي من شأنه ان يوفر على الدولة ملايين الدنانير وفي الوقت نفسه يقلل الكلفة على المواطن الرشيد والذي تقدر كلفة استهلاكه الشهرية بـ 240 ليترا».

وقال الغانم انه سيتم كل شهر اعادة احتساب الاسعارللتأكد من عدم تضرر المواطن من الزيادة.

واكد ان مجلس الامة يريد الوصول الى نتيجة وليس فقط الاستعراض، مبينا أن «همنا هو هم وطن ومواطن وليس هم انتخابات مشيرا الى ان الآلية المتبعة من اجل الوصول الى نتيجة هي الحوار البناء».

واضاف«اقول بكل صراحة وشفافية لابناء الشعب الكويتي ان قضية اسعار الوقود لدى البعض كانت انتخابية خصوصا اننا على ابواب دور الانعقاد الاخير للمجلس».

ولفت الى ان «اخر زيادة للوقود حدثت عام 1998 وبنسبة اعلى من الزيادة الحالية، مبينا ان ما صدر عن مجلس الامة حينها هو توصية لم تأخذ الحكومة بها ومضت الحكومة بالزيادة ولم تتراجع عن قرارها».

واوضح ان اصدار الحكومة لقرار زيادة اسعار الوقود دون الرجوع للمجلس يستند الى قانون صدر من مجلس امة سابق وليس مجلس الامة الحالي مؤكدا انه لا يهاجم هذا القانون بل هي مجرد اشارة للقانون الذي استندت اليه الحكومة في هذه الزيادة.

واشار الى انه هذه القضية لدى البعض «ليست قضية اصلاح بل هي مجرد الهجوم على المجلس الحالي والتكسب الانتخابي ونعلم انهم لن يقولوا لنا كثر الله خيركم على اجتهادكم وهناك من سيقول ان الدعم لن يتجاوز سبعة او ثمانية دنانير».

وبيّن ان«مَنْ يحتسب الكلفة على من يستهلك 240 ليترا شهريا ونمنحه دعما شهريا 75 ليترا في ظل سعر البنزين الممتاز الذي تستهلكه 80 بالمئة من السيارات يعني اننا اعطينا خصما بنسبة 30 بالمئة في وقت ستكون فيه كلفة المواطن اقل من الكلفة قبل الزيادة وهو ما كنا نسعى له من عدم مس المستوى المعيشي للمواطن».

وردا على سؤال حول المقصود بتحرير سعر الوقود قال الغانم:«ان تحرير الاسعار لا يعني ارتباطه بالسعر العالمي بل ان تقوم لجنة الدعوم بمراجعة السعر بصفة شهرية سواء بالارتفاع او الانخفاض كما حصل بسعر الديزل على ان يكون التغيير بقدر معين لا يؤثر على المواطن الكويتي ويتم احتساب الدعم للمواطن بصفة شهرية».

‏‫ وأضاف الغانم: «الخلاصة ان ما تم يعد تطبيقا لما كنا ننادي به وهو مواجهة التحديات الاقتصادية لما يوفره القرار للدولة من مبالغ بالملايين مقابل كلفة أقل بالدعم»، مشيراً الى ان المحصلة النهائية لهذا القرار ستتمثل بوجود وفر سيتم توجيهه للمواطن صاحب الاستهلاك الرشيد حتى لايتضرر بالاضافة الى المساهمة بخفض الهدر في الموازنة العامة للدولة.

وتابع «كثير من الاحاديث قد تدور حول ضرورة خفض الهدر في مواقع وقطاعات اخرى في الموازنة العامة للدولة واقول لهم هذا الحديث صحيح ولايزال هناك هدر في قطاعات ومواقع اخرى، لكن ذلك لايمكن ان يكون سبب لإيقاف أي محاولة إصلاح».

وبسؤاله عن نسبة الدعم المقدمة للمواطن وهل سيتم مراجعتها بشكل شهري أوضح الغانم«ان عدد اللترات التي سيحصل عليها المواطن مجاناً للبنزين الممتاز ستكون 75 لتراً عند تسعيرة بـ85 فلسا للتر وترتفع في حال ارتفاع سعر البنزين وهذا ما تم الاتفاق عليه، لافتا الى مسألة التزام الحكومة بهذا الاتفاق ستكون محل تقييم ورقابة المجلس».

وعن ضمانات ضبط الحكومة لارتفاع أسعار السلع الأخرى على خلفية هذا القرار، بين الغانم انه بالرغم من أن أسعار البنزين أقل ارتباطا بأسعار السلع الاخرى مثل أسعار وقود الديزل كان هناك توجيه واضح من قبل نواب الامة بشأن ضبط الاسعار وكان هناك تأكيد من قبل وزير التجارة بأنه سيتم مراقبة أسعار جميع السلع وفي حال أي ارتفاعات مصطنعة سيتم اتخاذ خطوات بشأنها.

ولفت الى ان «هذه الاسعار ستكون أيضا تحت رقابة المواطنين ومن خلال ممثليهم الذين سيعرفون من خلالهم اي زيادة في أسعار السلع، فالاسعار ستكون تحت المراقبة وفي حال مخالفة ماتم ذكره في الاجتماع لدى النواب اداواتهم وصلاحياتهم الدستورية».

وعن موعد تطبيق هذا القرار بخصوص اسعار البنزين قال الغانم «يمكنكم الحصول على الإجابة بشكل مباشر من وزير المالية وهو أبلغنا أن الفرق الحكومية شبه أنهت استعداداتها لهذا الحل وقد يتم تطبيقة عن طريق البطاقة التموينية او من خلال رخص القيادة او أي حلول اخرى لكنه في النهاية سيتم بأسرع وقت ممكن».

وفي شأن استغلال البعض لهذه القضية للهجوم على مجلس الامة وكذلك استخدام بعض النواب لهذه القضية لحل المجلس، قال الغانم «لانستطيع ان ندخل في النوايا ونحسنها ان شاء الله لكن انا أتحدث عمن يرى بأن زيادة البنزين خطأ وكذلك يرى في توجيه الدعم للمواطن بأنه خطأ وهذا تناقض».

ونوه الغانم إلى «ان المجلس بإذن الله سينجح في قرار البنزين بالحفاظ على كلفة المواطن المستهلك الرشيد وهو ما اعلن عنه في وقت سابق ضمن توصيات اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية عند مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي في أول اجتماع».

وبسؤاله عن آلية تحرير أسعار البنزين،أكد الغانم «أن تحرير الوقود البنزين هو تحرير جزئي مرتبط بدعم المواطن الرشيد بحيث الكلفة لاتزيد عليه عما هي عليه الآن».

وعن موقف المجلس من تلويح غير نائب بتستجواب الحكومة، قال الغانم ان «هذا التلويح او تقديم المساءلة حق مطلق للنائب ويستطيع ان يمارس صلاحياته وفق الاسس الدستورية ودور المجلس رقابة تطبيق هذا القرار وانا أقولها بكل وضوح توجيه صاحب السمو أمير البلاد رئيس السلطات الى السلطتين التشريعية والتنفيذية هو المضي بالاقتراح الذي يحفظ المواطن الكويتي ولا يؤثر على المستوى المعيشي له ويحقق وفرا بالميزانية لمواجهة التحديات الاقتصادية».

واشار الغانم الى ان هذا القرار لا يتعارض مع الخطوات المتخذة بالقضاء بشأن قرار البنزين فهذا مسار يختلف عن المسار الاخر لأن حكم القضاء ليس نهائيا وقد يلغى بالاستئناف او ان تعدل الحكومة بالاجراءات لأن الحكم صدر عن خطأ إجرائي.

وختم الغانم مؤتمره قائلاً «أكررها للمرة الألف من يتبنى أجندة البنزين للتكسب الانتخابي فسيقول له أي منصف الآن ابحث عن قضية غيرها لأن الكلفة الان على المواطن الرشيد لن تزيد، فهدفنا توجيه الدعم للمواطن وليس للسلعة وأي زيادة على المواطن فهناك مجلس أمة ونواب سيتخذون إجراءات وفق صلاحياتهم الدستورية».

وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أكد، ان «الحكومة لن تقبل في ان يتضرر المواطنين من اي قرارت تتخذها». وقال المبارك في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع: «اقول للمواطنين كل خير، وهم بين اعيننا، ولن نرضى ان يتضرر احد منهم».

وأضاف قائلاً «نعمل وفق توجيهات سمو أمير البلاد في كل قراراتنا، مؤكدا انه ووزراء الحكومة قاموا بالرد على استفسارات النواب كافة فيما يتعلق بموضوع اسعار البنزين».

‏‫وفي رد الفعل النيابي، رأى النائب عبدالرحمن الجيران اثناء خروجه من الاجتماع أن «الحكومة اثبتت جديتها ورغبتها في تطبيق الاجراءات لتصحيح الاوضاع الاقتصادية، وهذا القرار اليوم يعتبر مجسات لمدى قبول الشعب الكويتي لقرارات الاصلاح الاقتصادي».

وكان النائب عبدالله المعيوف خرج من الاجتماع ليزف البشرى قائلا:«كما سبق وبشرت المواطنين بحثنا أزمة البنزين وها قد انتهت، فقد اتفقنا والحكومة على تحرير أسعار البنزين، وإعطاء 75 لترا بدون مقابل شهرياً لكل مواطن كويتي يحمل اجازه قيادة صالحة».

‏‫وأكد النائب منصور الظفيري وقوف مجلس الأمة إلى جانب المواطنين في قضية زيادة أسعار البنزين وأن النواب أوفوا بالوعد وانحازوا إلى الشعب الذي خرجوا من رحمه.

وذكر الظفيري أن «المجلس سيراقب الأسعار وارتفاعها».

وفي المواقف النيابية المستاءة، أبدى النائب عسكر العنزي عدم موافقته على ما انتهى اليه الاجتماع النيابي الحكومي حول صرف 75 لتراً من البنزين مجاناً للمواطنين.

وعلى الخط ذاته، وقف النائب سعد الخنفور قائلا: انا غير موافق على الاقتراح، والمواطن الكويتي لا يشحذ من الحكومة حتى تقرر تقديم دعم له 75 لترا بالشهر والزيادة بلغت 30 دينارا وسيكون لنا موقف حازم ومواجهة مع الحكومة في بداية دور الانعقاد.

وأوضح الخنفور أن «صرف مبلغ 6 دنانير شهرياً لـ 75 لتراً فيه اجحاف بحق المواطن، وسنواجه القرار من قاعة عبدالله السالم بحزم».

واضاف:«أقف مع المواطن في خندق واحد، وأتوقع استجوابات قادمة وسأستخدم الأدوات الدستورية ضد الحكومة».

من جانبه، قال النائب فارس العتيبي إن تحرير أسعار البنزين هو قانون قائم وصادر من مجالس نيابية منذ سنوات وأنه لا مبرر للتصعيد حيث إن حل الأمر يتم عن طريق اللوائح والتشريع أو إجراء تعديل على القانون.

وتابع «نود التأكيد على أننا نلتمس العذر للمواطنين المتخوفين من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود ولكننا نؤكد لهم أن هناك أدوات رقابية أخرى قد نلجأ إليها كالمساءلة السياسية إذا استوجب الأمر في حال تقصير وزارة التجارة في الرقابة على الأسعار ومنع أي تلاعبات من قبل التجار».

اهتمام نيابي وحضور مبكر والعمير أول الوزراء وصولاً

| كتب فرحان الفحيمان |

بدأ الاهتمام النيابي باجتماع السلطتين التشريعية والتنفيذية باكراً، إذ تقاطر النواب بحلول الساعة 11 صباحاً، وكان أول المطلين على بوابة المجلس، فارس العتيبي والدكتور عبدالرحمن الجيران وتبعهما سلطان اللغيصم الذي اتجه مباشرة إلى «البوديوم» ليدلي بتصريح حول الاجتماع طالب فيه بحل مشكلة زيادة البنزين، وإن لم تستجب الحكومة فسيكون اللجوء إلى التصعيد.

وما إن انتهى اللغيصم من مؤتمره المقتضب حتى توالى النواب خلف دميثير وطلال الجلال وأحمد القضيبي ومحمد الجبري وحمد الهرشاني ومحمد البراك ومنصور الظفيري وعبدالله العدواني وفيصل الشايع وكامل العوضي وأحمد بن مطيع وعسكر العنزي.

وكان وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أول الواصلين من الفريق الحكومي ثم تبعه وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وقال العمير مازحاً: «أنا أول الواصلين من الحكومة وهناك وزراء في الطريق».

وقبل دخول أي نائب، كان نهم الإعلامي يسبقه فلاطف الدكتور الطريجي الإعلاميين: «اشلون تبون رأيي قبل الاجتماع».

وعلق قائلا: «تبقى تكهنات ونحن ننتظر ما يقدم رسميا».

ولاح النائب أحمد لاري فسارع نحوه المراسلون وما إن رآهم حتى بادر: «يا شباب، لما نطلع راح نصرح، الحين ما عندنا شيء نقوله».

«ما أسباب عدم مراعاتها سقف الراتب للمتقاعدين؟»

الطريجي للكندري: ما مدى قانونية إيقاف أذونات السفر لعوائل موظفي «الكويتية»؟

واصل النائب الدكتورعبدالله الطريجي، محاصرة وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري بالأسئلة البرلمانية المتعلقة بوضع الخطوط الجوية الكويتية.

وسأل الطريجي أمس عن السند القانوني في إيقاف أذونات السفر التي يتم إصدارها لأفراد عوائل الموظفين الحاليين، وكذلك المتقاعدون في «الكويتية» وما شروط عرض الميزانيات التي تمّ تقديمها للمتقاعدين منذ أول عرض لها وحتى تاريخه.

وأضاف متسائلا: هل تغيرت هذه الميزات، واذا كان الرد بالإيجاب، يرجى توضيح الاسباب والسند القانوني واي تغيير في العروض مع توضيح التفاصيل، وما السند القانوني في وقف ميزة تحويل أذونات السفر بين أفراد أسر المتقاعدين؟

واستفسر الطريجي، عن «السند القانوني في عدم مساواة المتقاعدين منذ العام 2000 إلى العام 2005 بالمقارنة مع المتقاعدين في العام 2012 من حيث الراتب الأساسي، و5 سنوات الخدمة الفعلية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وما الشروط وأوجه الاختلاف وأسبابه؟».

وقال: «لماذا لم يتم تقديم فرص الاختيار للمتقاعدين بين الراتب الأساسي أو الخدمة الفعلية بالمقارنة مع من تم منحهم في العام 2012 من راتب شامل والمزايا والخدمة الفعلية، وما أسباب الاختلاف في السنوات سالفة الذكر بالنسبة لمزايا التقاعد والعروض؟».

وسأل الطريجي أيضاً: لماذا لم تراعِ الكويتية سقف الراتب الأعلى للمتقاعدين أسوة بقرار العاملين في الجهات الحكومية، وهل تعتزم الإدارة التنفيذية فيها إلغاء تذاكر السفر للمتقاعدين مع تزويدي بالقرارات الخاصة بالمتقاعدين والمزايا والعروض إضافة إلى تبيان أسباب الإلغاء في حال الإيجاب أو النفي؟».

مكتب «التشريعية» نظم ورشة عمل عن الحصانة البرلمانية

نظم مكتب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أمس، ورشة عمل حول الحصانة البرلمانية من إعداد مديرة المكتب مريم الزمامي قدمها رئيس قسم الاحالة والاعداد عمر العجيل بحضور الأمين العام المساعد لقطاع اللجان نادية القطامي.

وتضمنت الورشة الجوانب الدستورية والقانونية عن حالات طلب رفع الحصانة النيابية والاجراءات المتبعة مع شرح آلية التعامل معها من قبل الباحث القانوني في اللجنة ابتداء من اعداد مذكرة بالرأي القانوني ومن ثم آلية عرض الطلب على اعضاء اللجنة التشريعية والقانونية مرورا بإعداد التقرير وانتهاء بآلية التعامل معه على المنصة اثناء العرض على المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب فيه.

واستعرضت الورشة الموجهة إلى موظفي اللجنة العديد من التطبيقات العملية والسوابق المتعلقة بهذا الموضوع.

الحضور النيابي

١- مرزوق الغانم

٢- خلف دميثير

٣-عبدالرحمن الجيران

٤-سلطان اللغيصم

٥-طلال الجلال

٦-أحمد القضيبي

٧-محمد الجبري

٨-حمد الهرشاني

٩-محمد البراك

١٠-منصور الظفيري

١١-عبدالله العدواني

١٢-فيصل الشايع

١٣-كامل العوضي

١٤-أحمد بن مطيع

١٥-عسكر العنزي

١٦-يوسف الزلزلة

١٧-خليل عبدالله

١٨-فيصل الدويسان

١٩-سعود الحريجي

٢٠-أحمد لاري

٢١-سعد الخنفور

٢٢-محمد الحويلة

٢٣-عبدالله الطريجي

٢٤-حمود الحمدان

٢٥-خليل الصالح

٢٦- سيف العازمي

٢٧- علي الخميس

٢٨- فارس العتيبي

٢٩- فيصل الكندري

٣٠- ماجد موسى

٣١- عبدالله التميمي

٣٢- ماضي الهاجري

٣٣-عبدالله المعيوف

٣٤- راكان النصف

٣٥- سعدون حماد

٣٦- مبارك الحريص

٣٧- عودة الرويعي

٣٨- محمد طنا

الحضور الحكومي

سمو رئيس الوزراء

علي العمير

ياسر أبل

أحمد الجسار

أنس الصالح

محمد العبدالله

يوسف العلي