كويت تايمز 
كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس ان عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوقعة استفادتها من الحزمة التحفيزية الاقتصادية يتراوح ما بين 9 و10 آلاف مشروع، بسقف تمويلي قد يصل الى نحو 300 مليون دينار.
وأفادت المصادر بأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصدد مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لطلب تغطية المبالغ المتوقع تقديمها للمبادرين الراغبين في الاستفادة من البرنامج التحفيزي. ولفتت المصادر الى ان هيئة الاستثمار ومن خلال تواصل قيادات الصندوق الوطني معها أكدت جاهزيتها لتحويل المبالغ المطلوبة للتمويل في أي وقت وعلى شكل دفعات. وأشارت الى ان الصندوق الوطني ينتظر تجهيز المنصات الالكترونية التي ستقوم المصارف المحلية بإنشائها لتلقي طلبات التمويل الجديدة، وبناء عليه سيتم البدء بالعمل التنفيذي وتلقي طلبات المبادرين.
واشارت المصادر الى ان مشاركة الصندوق الوطني في الحزمة التحفيزية جنباً الى جنب مع المصارف المحلية لا تتطلب ادخال معالجات جديدة على قانونه، اذ ان التعديلات الأخيرة على تشريعه والتي جاءت من خلال القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن اعمال الصندوق الوطني مكنت مديره العام من أن يتعاقد مع هيئات أو جهات أو مؤسسـات أو شركات متخصصـة علمية أو فنية أو مالية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظائف اعمال الصندوق او مهامه، وهذا ما اكدت عليه المادة 18 مكرراً في الفقرة 12. وبينت المصادر ان اللجنة التوجيهية للتحفيز الاقتصادي عملت على تنفيذ خطة التحفيز الأولية لتكون بعيدة عن أي تعديل للقوانين، ولذلك حفاظا على سرعة الإنجاز، والابتعاد عن أي جدل سياسي برلماني قد يعرقل ويدخل المعالجات الاقتصادية في جدل سياسي وخسارة للوقت الذي اصبح له ثمن في الازمة الحالية.
الجدير ذكره ان مجلس الوزراء اقر أخيرا ضوابط التمويل المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من الازمة الاقتصادية التي خلفها تفشى وباء كوفيد – 19. وأكدت الضوابط انه لا تعويض عن الربح الفائت او الخسائر المحققة للشركات الراغبة في الاستفادة من برامج التحفيز، كما ان التمويل مخصص للرواتب والايجارات، على ان تلتزم الشركات المستفيدة المحافظة على العمالة الوطنية ولا توزع أرباحاً نقدية.
