كويت تايمز 
أكدت نائب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية د. ريم الفليج التزام الهيئة العامة للغذاء بما جاء في قانون إنشاءها رقم 112 لسنة 2013 والمعدل بقانون 16 لسنة 2019 بالحرص على ضمان سلامة الاغذية على أرض دولة الكويت.
وقالت الفليج وهي رئيس اللجنة العليا لسلامة الأغذية ان اللجنة اوصت برفع توصية تشديد الرقابة على المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه الواردة
من جمهورية مصر العربية بناء على نتائج الفحص المخبري على جميع الارساليات الزراعية المصرية الواردة إلى دولة الكويت والتي أثبتت صلاحيتها للاستهلاك الادمي بعد أن استمر تشديد الرقابة عليها لأكثر من عامين ونصف كإجراء احترازي خاص بدولة الكويت.
وأضافت انه كان يتطلب الإجراء إرفاق شهادة صحية وشهادة خلو من المتبقيات ويتم حجزها في المنافذ لحين إجراء الفحوصات المخبرية الميكروبيولوجية والكيميائية المناسبة للتأكد من سلامة الارساليات للاستهلاك الآدمي ومطابقة ما جاء في الشهادات المقدمة من السلطات المصرية المعنية مع ما يتم إثباته في الفحص المخبري قبل التصريح عليها والسماح لها بالتداول داخل دولة الكويت، علما بأنه من الضروري ايضاح بلد المنشأ في الشهادات الصحية ولا يكتفى بذكر القارة، ولم تستلم الهيئة منذ نشأتها اي معاملة مكتوب عليها منتج باسم قارة.
وأكدت أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية لازالت تشترط إرفاق شهادة صحية اصلية وشهادة خلو من متبقيات وأي افادات اخرى تراها الهيئة ضرورية قبل السماح بفتح معاملات للواردات الزراعية المصرية ومن ثم يتم إجراء الكشف عليها قبل السماح بدخولها إلى أرض الكويت مع أخذ عينات ممثلة عن كل ارسالية وتحويلها لمختبر فحص الخضروات والفواكه التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية لإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة.
وأشارت إلى ان جميع الفنيين العاملين في مختبرات الهيئة من الفنيين الكويتيين بنسبة 100 في المائة، لافتة إلى أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية عضو في نظام الإنذار الإلكتروني السريع للاغذية والأعلاف التابع لمركز الإنذار الخليجي للاغذية والذي يتم من خلاله تبادل اي بلاغات تتعلق بسلامة الأغذية لمنع دخولها إلى داخل دول المجلس ورفعها إلى اللجنة الخليجية لسلامة الاغذية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.
