الغانم: سنمحو الصفحة السوداء لتجّار الإقامات من تاريخ الكويت

فيما دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لجنة التحقيق التي شكّلها وزير الداخلية في شأن تجار الإقامات، إلى إعلان نتائجها فور الانتهاء من أعمالها، «حتى لا تنجح مافيا التجار في خلط الأوراق»، شدّد على أنه «في النهاية ستنهزم مافيا تجار الإقامات، بإذن الواحد الأحد، ونمحو هذه الصفحة السوداء من تاريخ الكويت».
وفي تصريح صحافي، عقب الاجتماع الذي عقده أمس، في مكتب المجلس مع وزيري الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر، والشؤون الاجتماعية مريم العقيل، بحضور 18 نائبا، لفت الغانم إلى ما اعتبره أمرا في غاية الأهمية، وهو موضوع تجار الإقامات، وقال إنهم «السبب الرئيسي في هذه العمالة السائبة، وهم السبب الأول في ظلم الناس، مثل الذي دفع الفلوس حتى يأتي إلى الكويت معتقداً أنه سيحصل على ثروات، وهو مخطئ خطأ كبيرا. لكن الخطيئة على من خالف شرع الله، وخالف كل ما هو إنساني وأخلاقي، وقَبِل على نفسه أن يأخذ الأموال السحت ويترك هذه العمالة السائبة في الشارع. كل هؤلاء التجار وكل من يتوسّط لهم، وأود أن أشكر وزير الداخلية على تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع، لأن مافيا تجارة الإقامات ليست سهلة، وهناك أناس تسهّل لهم، كما ان هناك أناساً تحاربهم. لذلك يجب أن يكون هناك تفريق بين القيادات النزيهة الشريفة التي حاربت تجار الاقامات ويجب مكافأتهم، وبين القيادات الفاسدة التي سهّلت هذا الأمر للمجرمين تجار الإقامات الذين يجب أن يحاسبوا».
وبين انه «وفقاً لأرقام عرضتها الوزيرة العقيل، هناك من بين 158 ألفاً و433 مخالفاً، تقدم 18 ألفاً و180 مخالفاً يرغبون في مغادرة البلاد، ونتمنى أن تزيد وتيرة الاسراع في الانتهاء من كل أعداد المخالفين. وأشكر النواب على دعم ما قلته من محاربة تجارة الاقامات، سواء من أتفق او أختلف معهم عبر التصريحات والأسئلة البرلمانية، وفي النهاية ستنهزم هذه المافيا ونمحو هذه الصفحة السوداء من تاريخ الكويت».
من جانبه، قال وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر «بدعوة كريمة من رئيس مجلس الامة، اجتمعت وبمعية وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون الاقتصادية مريم العقيل، مع اخواني النواب، حيث شرحنا لهم الخطة الموجودة بالنسبة الى العمالة المقيمة بصفة غير قانونية، والذين عليهم إبعاد إداري، وتم شرح الأبعاد والمشهد الإقليمي والدولي في هذا الصدد».
وعبّر الناصر في تصريح للصحافيين عن «الشكر لرئيس مجلس الامة وأعضاء مجلس الامة، ولكل الافكار التي طرحوها التي دونت بكل عناية واهتمام وهي توصيات وسترفع الى الحكومة». واتسم الاجتماع بالمكاشفة والشفافية، وبحثت جميع الملفات وتفاصيلها، وطالب النواب وزيري الخارجية والشؤون بحسم الملفات لأنه ثبت تأثيرها على آلية مواجهة جائحة كورونا.
ودعا النواب الحكومة إلى إعادة النظر في التعامل مع المحاجر التي تؤوي مخالفي الإقامة، من حيث تكاليف ومصاريف الحجر من إيواء وإعاشة وطبابة، ولاسيما أن دول هذه الجاليات ترفض استقبال رعاياها، داعين وزير الخارجية إلى التعامل بحسم مع هذا الملف خصوصا أن له تأثيراً على الكوادر الصحية والطبية والأمنية العاملة في الصف الأول لمواجهة فيروس كورونا، في ظل زيادة عدد المصابين بالمرض.
وعلى صعيد متصل، طالب النواب بالاسراع في معالجة ملفي التركيبة السكانية وتجار الاقامات، من خلال تشريعات تدرس بعناية وتضع حلولا منطقية، مقترحين اقرار نظام الكوتا في التعامل مع عدد الجاليات، بحيث لا تتجاوز أكبر جالية 20 إلى 30 في المئة من عدد الوافدين مع إقرار تشريعات تساهم في تغليظ العقوبة على تجار الاقامات. وفضل النواب، في حديثهم مع وزيرة الشؤون، تنفيذ خطة لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية فور انتهاء أزمة كورونا وترحيل مخالفي الإقامة والعمالة الهامشية ومن تنتهي عقودهم من العاملين في الحكومة.
وقال النائب نايف المرداس، عقب الاجتماع «تم إبلاغنا بالاجتماع النيابي من قبل وزير الخارجية، بقرب خطة الإجلاء للمواطنين عبر المنافذ البرية وسيكون خلال الايام المقبلة».
فيما قال النائب رياض العدساني «تمت مناقشة موضوع (كويتيين بلا رواتب)، وجار التنسيق مع ديوان الخدمة والتأمينات والقوى العاملة والجهات المختصة ومنها الشؤون».

الحضور النيابي

– رئيس المجلس
مرزوق الغانم
– خليل الصالح
– عبدالوهاب البابطين
– عمر الطبطبائي
– بدر الملا
– محمد الحويلة
– نايف المرداس
– أحمد الفضل
– عبدالله الكندري
– عدنان عبدالصمد
– عودة الرويعي
– عبدالله فهاد
– يوسف الفضالة
– محمد الدلال
– خليل أبل
– خالد الشطي
– رياض العدساني
– سعدون حماد
– الأمين العام لمجلس الأمة علّام الكندري