كويت تايمز 
أكد وزير التجارة خالد الروضان أن «الكمامات التي نستوردها أو نصنعها (surgical mask) مطابقة للمواصفات القياسية لوزارة الصحة، وهي ليست كمامات غبارية أو ورقية أو قماشية».
وقال الروضان إنه منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا، عملت وزارة التجارة على مراقبة الأسواق لضبط الأسعارومنع أي محاولة لاستغلال هذه الظروف، مشيرا أنه تم صدور قرارين أولهما يحدد سقف أعلى سعر للكمام بناء على وزارة الصحة، والثاني يمنع تصدير المستلزمات الوقائية.
وأضاف أن الوزارة قامت بتكثيف جولاتها التفتيشية لضبط الأسعار ومنع الغش والتلاعب.
وأوضح الروضان أن تزايد الطلب العالمي على المستلزمات الوقائية جعل الكثير من الموردين أمام صعوبة كبيرة في توفير الكميات المطلوبة للسوق وهو ما انعكس على الأسعار المحكومة بقاعدة الطلب والعرض خلافا لارتفاع أسعار المواد الأولية، مضيفا أنه نظرا لثبات الأسعار لم يستطع الكثير من الموردين الاستيراد.
وتابع: «مع مرور الوقت كان التحدي يكبر‘ فخطوط الاستيراد بدأت بالضعف والدول بدأت بمنع تصدير السلع الوقائية ومنها أميركا وتركيا والإمارات والسعودية والصين التي سمحت بالتصدير أخيراً بشكل مقنن».
وأردف: «تحديد سقف السعر الجديد 150 فلسا أمر طبيعي مع تنامي الطلب وشح العرض، وكان للمحافظة على التدفق ولكي ا يستغل أحد الارتفاع العالمي وزيادة الطلب بالمبالغة بالسعر»، مؤكدا أن ذلك تم بناء على كتاب وزارة الصحة الثاني.
وحول قرار بيع الكمامات بالتموين، نوه الروضان «أن تكليفا من مجلس الوزراء صدر للعمل على توفير الكمامات عبر الاستيراد لسد أي نقص محتمل بدأت تظهر ملامحه، وأتممنا عملية الاستيراد التي دعمت المخزون الوقائي بـ10 مليون كمام، وكان من المقرر توفير الكمامات بسعر التكلفة المثبت عبر فروع التموين، ولكن مع تطور الأزمة برز أمر ملح وهو حاجة إخواننا في الصفوف الأمامية بحاجة الكمامات بعد تزايد الحالات والمحاجر، لذلك قرر مجلس الوزراء تسليم المخزون بالكامل لوزارة الصحة»، مشيرا الى أن الوزارة باشرت مباشرة بالعمل على بناء مخزون جديد وتقرر بيعه بسعر التكلفة في فروع التموين.
وقال إن الوزارة قامت بدعم بدائل عن الاستيراد من خلال التوجه للانتاج الصناعي المحلي بهدف دفع الأسعار للنزول، مؤكدا أن هناك 3 مصانع كمامات تعمل فعليا اليوم، بالإضافة الى 9 تراخيص منها 7 ملتزمة بالتشغيل قريبا، قائلا «إن تراخيص الاستيراد الآن مفتوحة وتصدر خلال يوم واحد لمن يرغب في الاستيراد».
وأضاف أنه بنهاية الشهر الجاري سيصل الإنتاج اليومي إلى 400 ألف كمام، ومع نهاية شهر مايو المقبل سيصل الإنتاج إلى مليون كمام يوميا، مضيفا أن السعر حاليا هو سعر التكلفة، وسيتأثر السعر نزولا حالما تبدأ المصانع الوطنية بالإنتاج الكامل وتوفير بدائل أرخص وبنفس الجودة للاستيراد.
وأشار الروضان الى أنه حرصا على صحة الناس، قامت الوزارة بإغلاق مصانع تصنع كمامات من الورق وسحبت كميات كبيرة غير مطابقة للمواصفات من السوق.
وتابع: «أؤكد أننا لم ولن نألو جهدا عن توفير الكمامات والمستلزمات الوقائية وفق أعلى مستويات الجودو، وهذا هو واجبنا وما تستحقونه. وليتأكد الجميع أن هدفنا كان ولا زال خدمتكم ودليل ذلك أننا وللمرة الأولى في الكويت ثبتنا أسعار كل السلع الغذائية حتى لا تتأثر بالعرض والطلب وضعف خطوط التصدير».
