كويت تايمز 
قال النائب عادل الدمخي إن الكويت عانت في ظل أزمة كورونا صحياً وأمنياً واقتصادياً بسبب صناعة تجار البشر، لأن هناك من يصنع هؤلاء من خلال تسهيل لهم الأمور من عقود وترخيص شركات وتصاريح عمل واستثناءات، والذي يشكلون المنظومة لاستيراد العمالة الهامشية.
وشدد على أن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية ستتقدم بطلب تكليفها بتشكيل لجنة تحقيق في ملف المتاجرة بالبشر، لأن هناك مافيا و«عصابة تنفع وتستنفع»، وتستخدم غسيل الأموال ويجب أن تقدم للعدالة.
وأضاف الدمخي «علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا ويتم تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، ووقتذاك راح (تنظف الديرة)، والجميع يعلم أن هناك رؤوسا كبيرة ومتنفذين هم وراء هذه التجارة ووراء الضرر لهذا البلد».
وتابع «مثلما قال رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر، فللمرة الأولى اشوف دولة تستورد البطالة، ودولة تستورد المرض الذي دخل في جسدها».
وأشاد الدمخي بتشكيل لجنة من قبل وزارة الداخلية للتحقيق في ملف تجارة البشر، لافتاً إلى أن القضية غير متعلقة بها فقط، وإنما لها تشعبات كبيرة مثل هيئة القوى العاملة والمناقصات، والوزارات التي تتعاقد مع الشركات مثل «الأشغال» و«البلدية»، مطالباً بأن يكون هناك دور لمجلس الأمة في محاربة تجار الإقامات.
وأكد أن لجنة حقوق الإنسان حذرت من تجارة البشر وأصدرت تقريراً بشأنها، وستتابع هذه القضية وتراقب ما تقوم به «الداخلية»، وستطلب تشكيل لجنة برلمانية تتابع الموضوع، آملاً أن يكون التدوير الأخير في وزارة الداخلية في صالح محاربة تجار الإقامات، وألا يكون على المسؤول عن الجنسيات والجوازات أو الهجرة والإقامة أو المباحث أي شبهات.
