كويت تايمز 
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أمس الجمعة أن الدولة مستمرة في دعم العمال وحماية حقوقهم، فضلا عن دعم الحركة النقابية وحماية حقوق منتسبيها بما يضمن النهوض بالعمل ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار.
جاء ذلك في تصريح صحافي للوزيرة العقيل هنأت خلاله عمال دولة الكويت بمناسبة حلول ذكرى عيد العمال التي تصادف الأول من شهر مايو سنويا تكريما ومكافأة للطبقة العاملة التي تعتبر أساس تقدم المجتمعات وعاملا بارزا في نموها وازدهارها.
وأعربت عن اعتزازها وتهنئتها للطبقة العاملة وكذلك النقابات والاتحاد العام لعمال الكويت والاتحاد العام لنقابات العاملين في القطاع الحكومي بهذه المناسبة السعيدة التي تأتي هذا العام في ضوء ظروف استثنائية يعيشها العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وما يصاحبها من بذل جهود مضاعفة من قبل الحكومات وأصحاب العمل والعمال لمواجهة تداعياتها.
وأشارت إلى أن «الطبقة العمالية الكويتية أثبتت خلال هذه الازمة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد أنها تتمتع بحس وطني وكفاءة عالية وتميز لا محدود» مبينة أن هذا امر ليس مستغربا على المواطنين والمواطنات وما يقدمونه من أعمال جليلة بخاصة في أوقات الازمات.
وأكدت العقيل «أننا جميعا لمسنا الدور الكبير الذي يقوم به هؤلاء سواء من كانوا في الصفوف الامامية أو من أقبلوا على المشاركة في العمل التطوعي وكذلك من أبدوا استعدادهم للعمل بكل جد واجتهاد من أجل وطنهم».
وشددت على أن دولة الكويت حريصة على تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالعمل والعمال، إذ وقعت منذ استقلالها عددا من الاتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل الدولية بهدف حفظ حقوق العاملين وتأمين سلامتهم.
وحرصت دولة الكويت منذ نشأتها على حفظ حقوق العاملين وتنظيم العلاقة بين أرباب العمل والمرؤوسين فجاءت قوانين على شاكلة قانون الغواصين الذي صدر في العام 1940 واستندت بنوده على العرف والعادات المجتمعية.
