كويت تايمز 
استمراراً لتواصله مع المواطنين واستفساراتهم، رد ديوان الخدمة المدنية على بعض الأسئلة التي أرسلت عبر موقعه الإلكتروني، مؤكداً في أحد ردوده أن رواتب الموظفين المنتهية إجازاتهم أثناء فترة تعطيل الدوائر الحكومية ستصرف لهم بعد انتهاء العطلة ومباشرة الدوام.
وقال الديوان إن الموظفات المصرح لهن بإجازات للوضع أو لرعاية الأمومة، والموظفة أو الموظف المصرح له بإجازة لمرافقة زوج أو لمرافقة مريض، أو غيرها من الإجازات الخاصة التي انتهت بانتهاء مدتها، ولم يتم تمديدها وفقًا للمقرر، وصادف انتهاؤها فترة تعطيل العمل بسبب انتشار فيروس كورونا «يلزم صرف المرتب في هذه الحالة من اليوم التالي لانتهاء الإجازة المصرح بها، ولا يستلزم إعادة صرف المرتب كالمعتاد عقب انتهاء الإجازة المصرح بها اشتراط انتهاء العطلة الرسمية أو أيّام الراحة التي تقررت من قبل مجلس الوزراء».
وأوضح في رده على سؤال تستفسر فيه إحدى المواطنات عن انتهاء إجازة الوضع والأمومة الخاصة بها خلال تعطيل العمل في الجهات الحكومية «بأنه لا يشترط مباشرة العمل بحسبان أنه لا محل لمطالبة الموظف بمباشرة العمل عقب انتهاء الإجازة المصرح بها في هذه الحالة نظراً لأن الجهاز الحكومي قد تقرر تعطيله بموجب قرار مجلس الوزراء. وعلى الجهات الحكومية اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية لإعادة صرف المرتبات في هذه الحالات وفقاً لما تقدم، وذلك مع عدم الإخلال بحالة الموظفين في الجهات التي استمر العمل فيها لاعتبارات المصلحة العامة، وتم اعتبار كل أو بعض موظفيها في دوام اعتيادي كوزارة الصحة، حيث يحق للموظف مباشرة العمل فيها عقب انتهاء إجازته طالما لم يكن مشمولاً بالعطلة أصلا بناءً على قرار بعض جهات العمل في الدولة باستمرار العمل اعتيادياً».
وبشأن استفسار آخر، عن حالة موظف كان منقطعاً عن العمل قبل بداية العطلة، وتعذر مباشرته لعمله بسبب تعطيل العمل، قال الديوان «إن الموظف المنقطع يتم وقف مرتبه وتنظر جهة عمله في حالته، إما إنهاء خدمته إذا بلغ انقطاعه الحد الذي يجيز إنهاء الخدمة أو تقبل عذره وتعتبر خدمته مستمرة». وأوضح أنه «إذا قررت الجهة إنهاء خدمته بسبب فترة انقطاعه التي بدأت قبل بداية العطلة الرسمية، فإنه لن يصرف مرتب العطلة الرسمية لأن جهة العمل قررت إنهاء خدمته، أما إذا قررت جهة العمل قبول عذره للانقطاع فإن خدمته ستعتبر مستمرة وفي هذه الحالة فإنه يستفيد من فترة تعطيل العمل، ويصرف مرتبات العطلة الرسمية والراحة التي تقررت، وذلك عملا بما ورد في تعاميم الديوان التي صدرت في هذا الشأن».
