كويت تايمز 
قال مقرر اللجمة الصحية البرلمانية، النائب سعدون حماد، إن وزير الصحة الدكتور باسل الصباح كشف أن الفريق الصيني الذي زار الكويت أخيراً، أعدّ تقريراً عنها ولكنه لم يصل حتى الآن إلى الكويت، ومبيناً أن الوزير أكد أن الفريق لم يصعد لزيارة المصابين خلال زيارته لمستشفى جابر بطلب من السفارة الصينية في البلاد.
ولفت حماد إلى أن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور الصباح ووكيل وزير الصحة، إذ كشف الوزير أن وزارة الصحة بصدد إعداد تقرير وإرساله إلى اللجنة الصحية فور جهوزيته، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.
وثمن حماد على هامش الاجتماع دور العاملين في الصفوف الأمامية، لافتاً إلى أن الجميع لاحظ اصابات الأطباء والمنرضين، ومبيناً أنه تمت مطالبة الصباح بحماية الكادر الطبي، وموضحاً أن اللجنة استمع من فريق الوزارة إلى تجهيزات المستشفيات، وقد تبين أن مستشفى جابر يشهد توافر 480 سريراً و96 في العناية مركزة وسيكون خاصاً للكويتيين، في حين تم تجهيز مستشفى الجهراء الجديد بـ 480 سريراً و96 في عناية المركزة وسيكون أيضا للكويتيين، ومنوهاً بأن عدد الأسرّة في المستشفيات الميدانية والمحاجر بلغ 10 آلاف و800 سرير، بالاضافة إلى 10 آلاف في مستشفيات الكويت الأخرى.
وطالب حماد وزير التربية بإنهاء العام الدراسي بنجاح الطلبة من الصف الاول إلى الصف الحادي عشر، واعتماد نتيجة الفصل الأول للصف الثاني عشر، مستغرباً تردده وتأخره، معتبراً أنه هو الذي تسبب بعدم سفر المدرسين والمدرسات إلى بلدانهم قبل اغلاق المطارات، ومطالباً رئيس الوزراء بالتدخل وإنهاء العام الدراسي.
واستغرب حماد القرار المفاجئ لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان بخصوص الكمامات، إذ أعلن أنه سيوزعها في مراكز التموين مقابل 150 فلساً، علماً بأنها كانت تباع بـ 100 فلس في الصيدليات، رغم أن التموين مدعوم من الحكومة، معتبراً أن المفاجأة تكمن في أن الوزير أصدر قراراً ألغى فيه قراره الأول ببيع الكمامات بالتموين، علما بأنه اسند غير مرة إلى رئيس الوزراء أنه سيتم توزيع الكمام مجاناً على المواطنين.
وتابع «الكمام لم يوزع ووزير التجارة يقول التوزيع بتوجيهات رئيس الوزراء، فلماذا التردد في القرار الذي يظهر بين الوزراء».
وطالب حماد بمعالجة ملف «كويتيون بلا رواتب» الذين توقفت رواتبهم بسبب فيروس كورونا، لأنهم لم يكملوا إجراءاتهم بسبب توقف الدوامات سواء في ديوان الخدمة المدنية أو الجهات الأخر، لافتاً إلى أنه حتى الآن لا توجد أي نتائج ملموسة، وداعياً إلى صرف رواتب لهؤلاء.
