كويت تايمز 
قال مقرر اللجنة الصحية البرلمانية في مجلس الأمة النائب سعدون حماد عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم لـ “الراي”، إن الحكومة أبلغت المجلس أنها ستعدل على مشروعها الخاص بالتعديل على قانون القطاع الأهلي في صالح الكويتيين، الذين يمثلون 4 في المئة من العاملين في القطاع الخاص وعددهم 70 ألفاً، مقابل 1.65 مليون وافد.
وأضاف أن الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل التي حضرت الاجتماع، شعرت بالإصرار على تعديل القانون بصيغته الحالية، فطلبت إمهالها إلى الأحد كي تقدم تعديلات عليه، لافتاً إلى أنه في حال كانت التعديلات تصب في صالح المواطنين الكويتيين، وتقدم ضماناً للعاملين منهم في القطاع الخاص فستتم الموافقة على القانون، ويمكن تجهيزه لجلسة الثلاثاء، ومشدداً على ضرورة وجود ضمانات وأنه لا يجوز تسريح الكويتيين وهو ما لن يقبل به.
ولفت إلى أن اللجنة الصحية البرلمانية ناقشت بحضور العقيل المشروع الحكومي الخاص بإجراء تعديلات على قانون القطاع الأهلي، تتعلق بتخفيض رواتب العاملين أثناء الكوارث والمحن.
