كويت تايمز 
قال عضو اللجنة الصحية البرلمانية النائب أسامة الشاهين، إن «دعم الكويتيين في القطاع الخاص، يجب أن يكون الشغل الشاغل في المجلس والحكومة، ولا يجب أن نوصل لهم رسالة سلبية بالتخلي عنهم وقت الأزمات»، مؤكداً في تصريح صحافي «أنني حرصت في اجتماع اللجنة الصحية على إيصال التحفظات على مشروع الحكومة في شأن التعديل على قانون القطاع الأهلي إلى وزارة الشؤون وإلى القوى العاملة وتحديداً إلى وزيرة الشؤون».
وتابع «رسالتنا مفادها أنه يجب تحقيق التوازن ما بين مصالح 15 ألف صاحب عمل كويتي يشغلنا أمرهم، ويقابلهم 55 ألف كويتي في القطاع الخاص أيضا يهمنا أمرهم، بجانب 1.6 مليون عامل في سوق العمل»، مطالباً بأن يكون ميزان دقيقاً ويحمي أصحاب العمل ولا يضر بالعمال ولا يمس بحقوقهم.
وطالب الشاهين بمراعاة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها الكويت بما يتعلق بحقوق العمالة، لافتاً إلى «أنه وجه تساؤلاً للحكومة عن الحاجة للتشريع طالما الاتفاق كان متاحاً، إذا كان هناك إمكانية لإجراء اتفاقيات ثنائية بين العمال وأرباب العمل فلماذا نعجل التشريع».
وبين أنه إزاء ذلك افادت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقبل، مشكورة بسحب المشروع الحكومي على أن يأتي الأحد المقبل أو بعده، ويكون متضمناً التحفظات والضوابط التي أثيرت في الاجتماع، مشدداً على «أننا لن نسمح بقانون يضر بحقوق العامل الكويتي بشكل خاص وبحقوق المجال الاقتصادي والمالي في بلدنا الحبيب».
وأكد الشاهين ضرورة صرف راتب دعم عمالة إضافي لتطمين الكويتيين في القطاع الخاص لأن الرواتب تضررت، لافتاً إلى أنه تقدم باقتراح بذلك الشأن مع عبدالله الكندري، ومطالباً بالإسراع في التنفيذ لأن الحكومة تتعامل بـ «الري بالتنقيط»، وموضحاً أن المواطن يطلب شيئاً ويأتي منه القدر اليسير وبعد تأخير في صرف مثل هذه المساعدات والمعونات.
