التزام الحظر الشامل يسمح بالانفتاح التدريجي وعودة النشاط المعتاد والحياة الطبيعية

فرض مجلس الوزراء حظراً شاملا للتجول لمدة 3 أسابيع، مشدّداً على أن الالتزام وارتقاء الوعي والتعاون في التطبيق، سيحقّق النتائج التي يتمناها الجميع، في منع انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – 19) والقضاء عليه، بما يسمح بالانتقال إلى مرحلة الانفتاح التدريجي وعودة النشاط المعتاد والحياة الطبيعية.
وعقد المجلس اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر الجمعة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ووضع الإجراءات التنفيذية لتطبيق الحظر الشامل، من كل جهة حسب اختصاصها.
وبعد الاجتماع، صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
• عبّر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للفريق المكلف بتنفيذ خطة إجلاء المواطنين من الخارج، وعلى رأسهم وزير الخارجية، والتي انتهت بنجاح كبير، منوها بكل فخر بهذا الإنجاز التاريخي، والخطة المنظمة والتنسيق عالي المستوى لتنفيذ هذه الخطة، التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية والفرق واللجان، التي ساهمت في تيسير عودة المواطنين.
• تدارس المجلس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار «كورونا» وقرر الآتي:
– فرض حظر التجول الشامل اعتبارا من 10 /‏‏5 في الساعة الرابعة مساء حتى 30 /‏‏5.
– تكليف وزير الداخلية بـ:
1 – تطبيق حظر التجول الشامل.
2 – قصر تصاريح الخروج على العاملين في المرافق الحيوية الضرورية فقط والتي تحددها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس.
3 – تشكيل فريق رئيسي للطوارئ وفرق فرعية في كل محافظة لمتابعة إجراءات الحظر والتعامل مع الحالات الطارئة، ويضع الفريق آلية التواصل المناسبة لتلقي طلبات الحالات الطارئة والاستفسارات والرد عليها.
• تكليف الوزراء كلٌ في مجال اختصاصه بـ:
– اقتصار الأعمال في الجهات الحكومية على المرافق الضرورية فقط أو الاستعاضة عنها بالعمل عن بُعد.
– وقف أنشطة القطاع الخاص باستثناء ما تحدّده اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس أو فرق الطوارئ.
– ‌وقف خدمة التوصيل للمنازل على أن تقتصر على الجمعيات التعاونية ومنافذ التسويق الغذائية والصيدليات.
– وقف المقابلات الإعلامية بالحضور والاستعاضة عنها بالمقابلات باستخدام الوسائل التقنية عن بُعد وذلك في جميع القنوات الإعلامية الرسمية وغيرها.
– وقف توزيع وتوصيل الصحف والمطبوعات الإعلامية والاكتفاء بوسائل النشر الإلكترونية.
• تابع المجلس مستجدات الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية، ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار الفيروس، واستكمل تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة انتشار «كورونا» وقرر:
أولا: تكليف وزارة الصحة بتسليم وزارة الشؤون الاجتماعية ما تبقى من الكمّامات الطبية التي تسلمتها من وزارة التجارة والصناعة لتوزيعها على الجمعيات التعاونية على ألا يتجاوز سعر البيع للمستهلك 100 فلس.
ثانيا: تكليف الهيئة العامة للاستثمار بتسليم منتزه الخيران بخدماته اللوجستية إلى وزارة الصحة لاستخدامه كمستشفى ميداني ولحين إشعار آخر.
ثالثا:
1 – التعميم على المواطنين والمقيمين بلبس الكمّام الواقي (استخدام أي نوع من الكمامات التي تغطي الأنف والفم) في جميع الأماكن العامة وأماكن التسوق والخدمات المصرّح بها وأماكن العمل.
2 – تكليف وزارة الصحة بالتعميم على الصيدليات بضرورة توفير الكمّامات الواقية لبيعها للمواطنين والمقيمين.

الجمعيات وأفرع التموين والغاز تواصل عملها

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأفرع التموين والغاز مستمرة في تقديم خدماتها خلال فترة الحظر الشامل.
وقالت العقيل، في المؤتمر الصحافي المشترك، إنه سيتم اعتباراً من (اليوم) الأحد المقبل الموافق 10 مايو الجاري حتى السبت 30 من الشهر نفسه تطبيق آلية الحجز الإلكتروني المسبق للتسوق داخل الجمعيات التعاونية، على أن يسمح للشخص بالتسوق منفرداً من دون مرافق مرة واحدة في الأسبوع.
وأشارت إلى استمرار العمل بتعميم اتحاد الجمعيات التعاونية الخاص بربط المستهلكين من قاطني بعض المناطق التي لا تتوافر فيها جمعيات تعاونية بالتسوق في جمعيات المناطق المجاورة.
وأفادت أنه سيسمح بتسوق قاطني منطقة (الصديق من جمعية الزهراء) و(المسايل من جمعية أبوفطيرة) و(العقيلة والمهبولة والفنيطيس وأبو الحصانية من جميعة الفنطاس) و(البدع من جمعية الرميثية) و(المسيلة من جمعية مشرف) و(الخيران السكنية من جمعية علي صباح السالم) و(المرقاب وقبلة من جمعية شرق التعاونية).
ونوهت بالتنسيق المتواصل يومياً مع اتحاد الجمعيات لتذليل أي عقبات قد تواجه عمله في توريد المنتجات للجمعيات أو في مواعيد العمل، بالإضافة إلى توجيه القطاع المعني في وزارة الشؤون بالعمل على مدار الساعة مع (الاتحاد) لأي طارئ قد يواجهها خلال هذه الفترة.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم، إن مجلس الوزراء قرّر السماح للأسواق المركزية الموازية والبقالات الواقعة في المناطق الاستثمارية في جميع محافظات الكويت، بمزاولة أعمالها لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين خلال فترة الحظر الشامل، وفق الاشتراطات الصحية والوقائية.
وقال الجاسم في المؤتمر الصحافي، إنه تم السماح للمواطنين والمقيمين القاطنين في المناطق الاستثمارية، بزيارة الأسواق المركزية الموازية لشراء الاحتياجات الضرورية، من خلال ضوابط معيّنة تتمثل بحجز موعد مسبق، من خلال نظام حجز المواعيد التابع لوزارة التجارة والصناعة، وفقاً للاشتراطات الصحية والوقائية.
وأكد أن الأسواق المركزية الموازية والبقالات ستخضع لرقابة مشددة من قبل بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى، بشأن التزامها بأخذ الاحتياطات الوقائية والاشتراطات الصحية اللازمة، مشدداً على ضرورة الالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي خلال التسوق في الأسواق او البقالات.
وقال الجاسم إن البلدية اتخذت كل الاستعدادات اللازمة بشكل استباقي، للاستمرار بأعمال النظافة ونقل النفايات من أمام المنازل، والمواقع في جميع المناطق بشكل يومي وطبيعي، مشيراً الى تواجد فرق طوارئ البلدية في المحافظات للرد على أي استفسارات من المواطنين والمقيمين.
ورداً على سؤال حول تقيد الأسواق المركزية الموازية والبقالات بالإجراءات الصحية، أكد الوزير الجاسم ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية التي تم الإعلان عنها سابقاً، ومنها ما يتعلق بضرورة لبس القفازات والكمامات.

لا صحة لإصابة وزير بـ «كورونا»

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، عدم صحة ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن الاشتباه بإصابة أحد الوزراء بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وشدد المزرم، رداً على سؤال بهذا الخصوص، على أن الحكومة ومنذ بداية ازمة فيروس كورونا المستجد تتبع سياسة الشفافية والتواصل مع المواطن والمقيم.
وأضاف «نحن شفافون وإذا كانت هناك أي معلومة نحتاج أن نعلنها، سنظهر في العلن ونتكلم في المؤتمرات الصحافية او عبر الحسابات الرسمية للوزارات والجهات الحكومية».
رياضة المشي
بين 4.30 و6.30 مساء
رداً على سؤال عن قرار السماح بممارسة رياضة المشي من الساعة الرابعة والنصف مساء الى السادسة والنصف مساء خلال فترة حظر التجول الشامل الذي قرر مجلس الوزراء فرضه في جميع أرجاء البلاد ابتداءً من اليوم، قال المزرم ان هذا القرار يؤكد مدى حرص السلطات الصحية واهتمامها بممارسة رياضة المشي داخل المناطق السكنية فقط دون استخدام السيارات. وأوضح أن ذلك يأتي «للحفاظ على صحة المواطن والمقيم»، مشيراً في الوقت نفسه الى ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية الاحترازية.

إعفاء المستأجرين من القيمة الإيجارية

قرر مجلس الوزراء توجيه الوزارات والجهات الحكومية، نحو إعفاء المستــأجـــرين المتعاقــــدين معهــا من القيمــة الإيجـــارية، أو رسوم تراخيص الانتفـــاع بالوحدات أو الأســواق العامـة وغيــــرها، التـــي تم وقــف نشاطهــــا كإجــــراء احتــــرازي.
وحدد المجلس ذلك بالفترة التي يتم فيها تطبيق تلك الإجراءات، على ألا تمتد إلى ما بعــــد تلك الفتـــرة، مع مراعاة التحقق من كل جهة من تطبيق الإعفاء على المستأجرين.

الكفلاء يتحملون تكاليف إبعاد المخالفين

أنس الصالح: نحن الآن في المرحلة الأخيرة من الإجراءات

كونا – أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع السلطات الأمنية سواء «الداخلية» أو الحرس الوطني أو القوات المسلحة في تطبيق قرار حظر التجول الشامل، من أجل الحفاظ على صحتهم باعتبارها المبتغى الأول.
وقال الصالح خلال مؤتمر صحافي مع وسائل الإعلام المحلية عقب اجتماع مجلس الوزراء «نحن الآن في المرحلة الأخيرة من الإجراءات، وهي الحظر الشامل إلى ما بعد عيد الفطر، يليها البدء بخطوات العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً، بحيث تكون السلطات الصحية، انتهت من اجراء كل الفحوصات اللازمة والتعامل مع هذا المرض».
كما أعلن وزير الداخلية أن تكاليف إبعاد مخالفي قانون الإقامة سيتحملها كفلاء المخالفين الذين تم إبعادهم، مؤكداً أن الحكومة لن تتحمل المصاريف المتعلقة بإبعاد هؤلاء في الخارج.
وأوضح أن «الحكومة الكويتية صرفت بعض المصاريف المتعلقة بالإبعاد، لكن أؤكد أنه غير مقبول أن يتحمل المال العام كلفة إبعاد المخالفين، فمن ارتكب الجريمة عليه تحمل العقوبة والتبعات»، مستدركاً بالقول «تمت مخاطبة الهيئة العامة للقوى العاملة، من أجل تسييل التأمين المخصص للعمالة لديها، لدفع رسوم الترحيل، أما في ما يتعلق بالمصاريف الموجودة في خارج الكويت فإن الحكومة لن تتحمل هذه المصاريف».

قادرون على استيعاب المرضى… وعزلهم بالشكل المناسب

باسل الصباح: نصف المصابين لا تظهر عليهم أي أعراض

أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قدرة الصحة على استيعاب المصابين بفيروس «كورونا»، الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض في الحجر المؤسسي بالمرحلة الحالية وعزلهم بالشكل المناسب.
وقال الوزير، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، «مازلنا في هذه المرحلة قادرين على توفير الحجر المؤسسي للمرضى المصابين بالفيروس».
وأوضح ان «نسبة 50 في المئة من المصابين لا تظهر أي أعراض، وذلك لا يستدعي وجودهم في المستشفى وتم توجيه المحاجر الفندقية وغيرها لاستقبالهم من أجل التقليل من المخالطة».
وذكر أن المشكلة الحالية هي مخالطة المرضى الذين لا يعانون أعراضاً ولا يعتقدون أنهم مصابون بالعدوى، ويقومون بالاختلاط في الأسواق والجمعيات التعاونية، وسوق العمل وغيرها.
وردا على سؤال بشأن كيفية إيصال احتياجات من قام باختيار أماكن حجر منزلي، بعيدا عن أسرته كالشاليهات والمزارع الخاصة، في ظل قرار حظر التجول الشامل، قال الشيخ باسل «لذلك قررنا أن يتم البدء بحظر التجول الشامل (اليوم)»، مشيرا إلى إمكانية تواصل أي مواطن مع تطبيق (شلونك) أو عن طريق رقم الهاتف المعلن لطلب تغيير مكان الحجر المنزلي مع ذكر الأسباب.
وذكر أن «الصحة» لم ترفع أي توصية، إلا بعد قيام جميع مسؤوليها بدراسة جميع الحلول واختيار الحل الأنسب، موضحاً أنه تم الإعداد لقرار حظر التجول الشامل منذ السادس من أبريل.

«لن نسمح بأن تتحول الأزمة من صحية إلى غذائية»

الروضان: لا داعي لخوف أو هلع ونراهن على سلوك المجتمع بالترشيد

قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، إن عمل وتخطيط وزارة التجارة منذ اليوم الأول لبداية أزمة فيروس «كورونا»، قام بشكل أساسي على الاستعداد لتوفير الاحتياجات لظروف تطبيق حظر التجول الشامل.
ودعا الروضان الجميع إلى عدم الخوف أو الهلع من نقص المخزون الاستراتيجي الأساسي من المواد الغذائية، لاسيما أن جميع الخطوط الملاحية والجوية مفتوحة.
وقال كل الخطط ترتبط بشكل مباشر مع سلوك الفرد في التعاطي معها، ان المبالغة في سلوك الشراء للسلع الغذائية «لن تنفع معها أي خطط مختلفة، لذلك نحن نراهن على سلوك المجتمع بالترشيد وشراء الحاجات الأساسية».
وجدد التأكيد على أن خطوط الامدادات الغذائية مفتوحة وكفاية المخزون الاستراتيجي الغذائي لمدة طويلة، إضافة إلى استمرار عمل المصانع الغذائية في توفير احتياجات مراكز البيع المختلفة وفق وضعها المعتاد، مطمئنا بأن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مستعدة لتغطية الاحتياج اليومي لجميع المواطنين والمقيمين.
ولفت إلى أن «المطاحن» استطاعت انتاج أكثر من 7 ملايين رغيف خبز يوميا، واستعدادها لتوفير احتياجات المستهلكين وفق الطاقة القصوى، إضافة إلى توجيه الشركة الكويتية للتموين إلى تعبئة فروع التموين يوم السبت.
وأوضح أن عمل أفرع التموين سيتم خلال فترتين صباحية ومسائية، إلى جانب اطلاق نظام الحجز المسبق لمواعيد زيارة أفرع التموين في فترة الحظر الشامل، أما خدمات تعبئة الغاز سيخصص جزء منها للتوصيل إلى المنازل، وجزء آخر لنظام الحجز المسبق.