قال النائب خليل الصالح إن ارتباك القرار الحكومي بخصوص إجراءات الحظر الكلي وصل إلى الشركات التي تزود الجمعيات التعاونية بالأغذية.
وأضاف الصالح أنه «حتى الآن الشركات لم تحصل على ترخيص ولا تعرف موقفها، ونخشى أن يؤثر هذا الأمر على الإمدادات الغذائية للجمعيات»، مشددا على ضرورة حسم الحكومة هذه الأمور سريعا.