كويت تايمز 
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه وبناء على التفويض الممنوح إلى مكتب المجلس، فقد تم اتخاذ قرار بالدعوة إلى عقد جلسة للمجلس في 10:30 من صباح الاربعاء المقبل ، مشيراً إلى أنه ينتظر رداً إيجابياً من رئيس مجلس الوزراء على هذه الدعوة .
واضاف الغانم في تصريح له، أنه بعد قرار الحظر الكلي بما له وما عليه، فقد اجتمع مكتب المجلس اليوم لبحث إمكانية عقد الجلسة من عدمها، لافتاً إلى أنه كان على تواصل مع سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذي اقترح عقد جلسة بعد العيد لانشغال الكوادر الحكومية بمواجهة الازمة، كما بين أنه بالنسبة إلى بعض البنود المطلوبة فهي قد تتطلب سحب الكوادر الصحية أو الامنية ومن هم بالصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وذكر الغانم أنه وبعد الاستماع إلى كل وجهات النظر، فقد قرر المكتب عقد الجلسة والتي سيكون على جدول أعمالها تقارير اللجان عن الاقتراحات وهي بواقع 3 تقارير من اللجنة التشريعية ، 2 منها مداولة ثانية و1 يخص الإعلان الإلكتروني، بالإضافة إلى القوانين التي تم إقرارها بالمداولة الاولى في جلسة سابقة وتتعلق بالتماس إعادة النظر ومخاصمة القضاء .
وأضاف أن البند التالي سيكون لمناقشة الميزانية والبدائل التمويلية والتعاقدات المالية الحكومية أثناء أزمة كورونا، وأنه من المنتظر ان يقدم ديوان المحاسبة عرضاً عن الاجراءات الرقابية في الجلسة، مؤكداً أنه يجب أن تكون الحكومة مستعدة للرد على أسئلة النواب، فيما تم تخصيص البند الثالث لعرض الحالة المالية للدولة حتى يعرف ممثلو الأمة وضع الحالة المالية وتأثيرات الأزمة عليها .
وتابع الغانم أن البند الرابع يخص طلبات التكليف والتمديد المقدمة من اللجان، وأهمها التحقيق في تجار الإقامات، مؤكداً أن هذ االموضوع يجب أن تتم مواجهته إلى النهاية، لافتاً إلى أمر سيكون بمثابة استحقاق على النواب في الجلسة ويكمن بتكليف المعنيين التحقيق في هذا الموضوع .
وأعرب الغانم عن أمله بتلبية مجلس الوزراء الدعوة للجلسة والحضور، خصوصاً وأن مكتب المجلس أخذ في الاعتبار عدم إدراج البنود التي تتطلب سحب الكوادر الطبية ومن هم بالصفوف الأولى، إذ ستكون الجلسة تشريعية ورقابية ، ومنوهاً بأنه يتطلع إلى رد إيجابي من سمو رئيس الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء غداً.
وأكد أن دور السلطة التشريعية منذ البداية كان مسانداً وداعماً بشهادة سمو الامير أولاً، ورئيس وأعضاء الحكومة ثانياً سواء خلال الاجتماعات التي تمت في مكتب رئيس المجلس أو مكتب المجلس، مشدداً على أنه يتطلع إلى استكمال هذه الجهود في الجلسة المقبلة، إذ إن مجلس الامة يعمل بتنوازن ولا يريد إعاقة الاعمال الحكومية ولا يريد تغييب الدورين الرقابي والتشريعي في الوقت نفسه.
من جانب آخر قال الغانم «بالاصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس فقد استمعنا بكل اهتمام إلى كلمة سمو الامير بمناسبة العشر الأواخر، وما تضمنته من مضامين مهمة جداً تعتبر خارطة طريق في مواجهة هذه الجائحة وأزمة كورونا، ونعاهده بأننا سنكون متعاونين كسلطتين تشريعية وتنفيذية، وسنكون أول المطبقين لخارطة الطريق، ونجدد شكرنا واحترامنا وتقديرنا لدعم سموه لكل السلطات في مواجهة الازمة التي نسأل الله ان نخرج منها منتصرين.».
