نفت وزارة الشؤون الاجتماعية ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخصيص رابط الكتروني حكومي لصرف مبالغ مادية مشتريات وتوزيعها على الأفراد والأسر بالتزامن مع تطبيق الحظر الكلي في البلاد.
واكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب في تصريح صحفي ان هذه المعلومات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عارية عن الصحة تماما داعيا المواطنين والمقيمين في دولة الكويت لعدم تصديق مثل هذه الشائعات والحصول على الاخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية.
واوضح ان الرابطين الالكترونيين المتداولين احدهما مخصص للأسر المتعففة وهو الرابط الذي يتم فيه تسجيل الاسر المتعففة والتي هي بحاجة الي مساعدات ماليه مختلفة من مساعدات مالية مقطوعة او مساعدة ايجارات او مساعدات مرضية وغيرها ومن خلال هذا الرابط يمكن معرفة ما اذا كانت الأسرة تتلقي المساعدة من اكثر من جمعية خيرية وقيمتها ونوعها وكذلك التسهيل على الاسر بالوصول للجمعيات الخيرية في هذا الوقت و يمكن لجميع الاسر المتعففة التسجيل فيه من جميع الجنسيات.
ولفت ان الرابط الثاني هو الرابط الذي تم تدشينه اليوم وهو مخصص للعمالة المقيمة في دولة الكويت وفق المادة ١٨ وهو مرتبط بالهيئة العامه للمعلومات المدنية ويمكن للأفراد التسجيل فيه بعدد ٦ أفراد مجتمعين للحصول على السلال الغذائية ويتم من خلاله إيصال السلال الغذائية لهم حسب العنوان المسجل او تحديد موعد استلام للسلال الغذائية من قبل الجمعيات التي لديها مراكز توزيع. والهدف من النظام توصيل السلال الغذائية للعمالة المحتاجة وتوزيعها بطريقة آمنة وفقا للاحترازات الصحية
واشار شعيب الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي المعنية بكل مايتعلق بالمساعدات الاجتماعية والعمل الخيري في البلاد وفي حال كان هناك اي خبر يتعلق بهذه الجوانب فان الوزارة لديها قنوات رسمية اعلامية تعلن من خلالها هذه الاخبار سواء من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل او من خلال وكالة الانباء الكويتية كونا او من خلال تصريحات صحفية رسمية تنشر في الصحف المحلية