كويت تايمز 
بات عقد جلسة مجلس الأمة الأربعاء المقبل من عدمه برسم تلبية الحكومة لدعوة لرئيس المجلس مرزوق الغانم الذي أمِل رداً إيجابياً من الحكومة، المرتقب أن تتخذ قرارها بهذا الشأن في اجتماعها اليوم.
وقال الغانم إن سمو رئيس مجلس الوزراء «طلب أن تكون الجلسة ما بعد العيد نظراً لانشغال العديد من الكوادر الحكومية في مواجهة ومكافحة هذه الأزمة، وتأجيل النظر بالبنود التي تتطلّب سحب بعض الكوادر الصحية أو الأمنية أو المتعلّقة بأي من الأمور في الصفوف الأولى وقد تعيقهم عن عملهم»، مضيفاً أنه «بعد الاستماع لكل وجهات النظر في مكتب المجلس قرّر المكتب عقد جلسة يوم الأربعاء المقبل في الساعة العاشرة والنصف صباحاً».
وبيّن أن الجلسة «ستناقش التعاقدات المالية خلال أزمة كورونا وعرض الحالة المالية للدولة»، متمنياً من الحكومة تلبية الدعوة وحضور الجلسة خصوصاً بعد تأجيل البنود التي تتطلّب حضور الكوادر المتواجدة في الصفوف الأمامية.
ولفت إلى أن ديوان المحاسبة سيقدم عرضاً خلال الجلسة عن الإجراءات الرقابية، مضيفاً «يجب على الحكومة أن تأتي مستعدة وتجيب عن العديد من الأسئلة، خصوصاً أن الإخوة الماليين ليسوا موجودين في الشارع أو في الصفوف الأولى إلا أن دورهم لا يقل أهمية عن البقية».
وبيّن الغانم أن «البنود الموجودة على جدول أعمال الجلسة تشريعية ورقابية ولا تتطلّب استدعاء مَن هم في الصفوف الأولى»، مضيفاً «لا نريد أن نعيق الأعمال الحكومية، لكن في الوقت نفسه لا نريد أن نغيّب الدور الرقابي والتشريعي».
