كويت تايمز 
طلب النائبان عبدالله الكندري ورياض العدساني، تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في قضية الكمامات بكل أنواعها والجهات المتعاقدة، لافتين إلى أن ذلك يأتي عملاً بحكم المادة 25 من القانون رقم 30 لسنة 1964، والتي تنص على أن يقوم بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل أخر يعهد اليه بفحصه ومراجعته مجلس الامة أو مجلس الوزراء، وأن يبلغ رئيس الديوان ملاحظاته في هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص او المراجعة.
ولفت النائبان إلى أنه يجوز للديوان ان يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات في شأن الحساب أو العمل، مطالبان إياه بالتحقق من سلامة كافة الاجراءات في شأن التعاقدات التي أبرمتها الحكومة على صعيد توفير الكمامات من 1 يناير 2020 حتى اليوم، والتحقق من سلامة الإجراءات التعاقدية وجودة العينات حسب المواصفات المطلوبة، مع توضيح التكلفة وكل ما يراه الديوان مناسباً ليخدم التحقيق مع بيان عما إذا كانت هناك توالف من عدمه.
ولفت الكندري والعدساني إلى أهمية كشف اية مخالفات مالية شابتها وإعداد تقرير شامل في شأن التعاقدات، على أن يتضمن الجهات المتعاقدة ذات الصلة بهذه القضية، وعلى أن يقدم للمجلس التقرير خلال 60 يوماً من تاريخ صدور التكليف.
