كويت تايمز 
أعلنت وزير الدولة لشؤون الاقتصادية ووزير الشؤون الاجتماعية مريم العقيل عن تقديم بلاغين الى النائب العام في شأن تسجيلات صوتية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأول لأحد أعضاء مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية والآخر لموظف وافد في مركز تموين جمعية أخرى.
وقالت العقيل في تصريح صحافي إن التسجيلات الصوتية المتداولة تحمل شبهة رشاوى وسوء استغلال المنصب مما يتطلب معه اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته والأطراف الى النيابة، مشددة على أن هذه التصرفات تنطوي على إساءة للثقة التي نالها هؤلاء الأعضاء من قبل المساهمين ويسيء أيضا الى مراكز التموين.
وأكدت العقيل أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون على أي عضو في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية أو أي موظف يعمل في المراكز التابعة للجمعيات ممن يستغل منصبه لتحقيق مكاسب أيا كان شكلها ونوعها، داعية في الوقت ذاته أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الى تشديد الرقابة الداخلية على الأسواق المركزية التابعة لهم.
