كويت تايمز 
أكد وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو) على أهمية استدامة التعليم في ظل جائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19) التزاما بأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك في الإعلان الختامي للمؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمنظمة ليل أمس والذي اختتم اعماله بمشاركة 43 دولة من بينها الكويت.
وأعرب المؤتمرون عن التزامهم بشكل خاص بالهدف الرابع المتمثل في ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
وشددوا على دعمهم لرؤية (ايسيسكو) القائمة على ضمان الحق في التعليم باعتباره حقا جوهريا من حقوق الإنسان وعلى ضمان الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين المتعلمين.
وثمنوا جهود الدول الأعضاء والتدابير والإجراءات التي انتهجتها من أجل ضمان استدامة التعليم في ظل تفشي جائحة كورونا ملتمسين من المنظمة إعداد دراسة شاملة حول تلك الاجراءات للحد من انعكاسات الجائحة على قطاع التربية والتعليم وآليات التوقي المستقبلية لحالات الطوارئ والأزمات.
كما أكد الوزراء التزام الدول الأعضاء قدر الإمكان بتوظيف خبراتها وإمكاناتها المادية والبشرية لدعم بعضها البعض وتكثيف التشاور والتنسيق والتواصل فيما بينها لتمكين كل طفل داخل العالم الإسلامي من حقه في التعلم لاسيما خلال الأزمات وحالات الطوارئ.
ورحب المؤتمرون بالدليل التوجيهي الذي أعدته (ايسيسكو) لضبط الإجراءات والتدابير التي يمكن الاسترشاد بها لضمان عودة مدرسية آمنة في حال استمرار تفشي الفيروس أو وقوع موجة ثانية تزامنا مع العودة المدرسية.
كما رحبوا بالتقرير المتعلق بأدوار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تطوير المنظومات التربوية من جهة وفي تكريس مبادئ الجودة والإنصاف والمساواة والشمول إبان حالات الطوارئ والأزمات من جهة أخرى.
وعبر الإعلان عن الالتزام بالعمل على إتاحة الموارد التعليمية والبيانات المفتوحة لجميع فئات المتعلمين وعلى ملاءمة التشريعات الوطنية في اتجاه إرساء مرافق عمومية تربوية رقمية وإدراج التعليم الافتراضي بالمنظومات القانونية لدول العالم الإسلامي واعتباره مكملا للنظم التربوية.
وتعهد المجتمعون باتخاذ إجراءات سريعة وإطلاق مبادرات عملية ناجعة في مواجهة الفاقد التعليمي بما يهدد جودة التعليم ومبادئ الإنصاف والشمول والمساواة مؤكدين ضرورة مواكبة الملامح الجديدة للمنظومات التربوية وحاجاتها البشرية والفنية، والعمل على دعم القدرات من خلال السياسات التكوينية والبرامج التأهيلية.
وجدد الإعلان تأكيد التزام الدول الأعضاء في المنظمة بإعداد الاستراتيجيات وخطط العمل والميزانيات الخاصة بالتربية والتعليم عبر اعتماد مقاربات تقوم على المساواة بين الجنسين ونبذ جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوفير فرص تعليمية متساوية لجميع الفئات دون استثناء فضلا عن توحيد معايير الرياضيات والعلوم في دول العالم الإسلامي.
