كويت تايمز 
أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية اللواء فراج الزعبي، تخصيص قوة من كل مديرية أمن للإشراف على توزيع الخبز والغاز خصوصاً في المناطق التي تكثر بها العمالة.
وأضاف الزعبي في تصريح صحفي أن ذلك يأتي بناء على توصيات وزارة الصحة بالتباعد الجسدي، بالإضافة إلى السيطرة على الوضع أمنياً لعدم حدوث فوضى، لافتاً إلى أنه تم تسيير دوريات لضبط مخالفي الإجراءات والتعليمات الصحية، وتوقيف كل من لا يرتدي كماماً أثناء فترة ساعتي المشي المسموح بهما للمواطنين والمقيمين.
كما كشف عن اتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار أوامر فورية بتعقيم كافة أروقة مديرية أمن العاصمة وكذلك تعقيم الدوريات والمخافر والمفارز الأمنية التابعة للمديرية، بعد أن تم التأكد من إصابة مساعد مدير أمن العاصمة العميد عبدالله الرجيب بفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، مؤكداً أنه تم تحويل جميع المخالطين إلى المستشفى العسكري لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان عليهم والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.
ودعا إلى ضرورة الحفاظ على رجال الأمن من ضباط وأفراد قطاع الأمن العام، كونهم في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء، حيث يتعاملون مباشرة مع الجمهور، مشيداً بدورهم البطولي وجهودهم الكبيرة منذ بداية أزمة «كورونا»، مشدداً على تحويل أي شخص مشتبه بإصابته بالفيروس إلى المستشفى العسكري لأخذ المسحة منه وضرورة مكوثه معزولاً في المنزل حتى ظهور النتائج.
وأضاف أنه في ظل هذه الأزمة التي تهدد العالم أجمع، إلا أننا استبقنا الاحترازات الصحية من خلال إبلاغ جميع مديري الأمن في المحافظات باتخاذ إجراءات التعقيم وفحص منتسبي أفراد وضباط قطاع الأمن العام،مطالباً بضرورة التقيد والالتزام بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة أبنائنا واخواننا من منتسبي قطاع الأمن العام.
ولفت إلى أن العمل البطولي الذي يقوم به رجال الأمن خلال فترة الحظر الجزئي والكلي لضبط الأمن ومتابعة تطبيق الحظر على المواطنين والمقيمين وتعاملهم الراقي، يعد مثالاً يحتذى في حب الوطن، متمنياً السلامة للجميع.
في سياق آخر، كشف مصدر أمني أن قرار الحظر الكلي يسري على جميع المواطنين والمقيمين، ولا يستثنى منه سوى من لديه تصريح بالخروج، كل على حسب الموافقة الأمنية، بعد التأكد من طلب الخروج لبعض الجهات المعنية، وبشكل قليل جدا.
وأوضح أن قرار الحظر يشمل الجميع، المواطنين والمقيمين، ومنتسبي السلك العسكري كافة، من الداخلية والدفاع والحرس والإطفاء، وفي حال لم يكن على رأس عمله، سيعتبر كاسراً للحظر، موضحاً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
واختتم المصدر أن «إذن الخروج حسب الحالات التي تم استثناؤها، ويتم تتبع إذن الخروج من موقع وزارة الداخلية أو الجمعيات التعاونية أو مراجعة الطبيب، وإذا تم استغلاله بغير الغرض المخصص له، فسوف يتم تسجيل قضية كسر حظر».
