كويت تايمز 
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن ديوان المحاسبة قدم عرضاً شاملاً لتعاقدات الحكومة خلال أزمة كورونا، مشيراً إلى أن الرقابة المالية لمجلس الأمة موجودة ومستمرة.
وأضاف الغانم، في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد في مكتبه لبحث التعاقدات المباشرة التي أبرمتها الحكومة خلال أزمة كورونا، أن الديوان خلال الفترة من 12 مارس إلى 16 مايو بحث 558 موضوعا وافق على 380 بقيمة 752 مليون وبنسبة 69 في المئة ورفض 175 بقيمة 253 مليون بنسبة 31 في المئة.
وأشار الغانم إلى أن الاجتماع كان في غاية الأهمية، «وبما أن الجلسة لم تعقد فلم يتوقف دور مجلس الأمة الرقابي واستمع إلى تقارير ديوان المحاسبة كما استمع الديوان إلى ملاحظات النواب».
وتضمن الاجتماع عرض ديوان المحاسبة بالإضافة إلى استقبال أسئلة النواب بهذا الخصوص، وحتى هذه اللحظة حضر الاجتماع فريق الديوان و35 نائبا، ومنهم الرئيس الغانم محمد الهديه وعلي الدقباسي وخليل أبل وسعدون حماد وخليل الصالح وعوده الرويعي وفيصل الكندري وصلاح خورشيد وصالح عاشور وخالد الشطي وسعد الخنفور ونايف المرداس وعبدالله فهاد وعبدالله الكندري وبدر الملا وعدنان عبدالصمد وعبدالكريم الكندري وعبدالوهاب البابطين وماجد المطيري ومحمد الدلال وأسامه الشاهين وعسكر العنزي.
من جهته، قال النائب فيصل الكندري إن الاجتماع اليوم مع ديوان المحاسبة أتى بخصوص التعاقدات المباشرة والتي يوجد ريبة بشأنها، لافتاً إلى أن الديوان قدم عرضاً بخصوص المصروفات خلال الشهرين الماضيين ومنذ ظهور فيروس كورونا، موضحاً أن ما تم صرفه على كورونا بلغ 312 مليون دينار، وهي خاضعة للرقابة المسبقة وللرقابة اللاحقة، ومنوهاً بأن المبلغ الإجمالي على مشاريع الدولة ومنها المطار والطرق والكهرباء ما سيصرف على سنوات بالإضافة إلى تعاقدات كورونا يبلغ 752 مليون.
من ناحيته، قال النائب علي الدقباسي «أخشى من تكرار كارثة بند الضيافة الداخلية في وزارة الصحة، لأن ما سمعناه اليوم من ديوان المحاسبة يثير القلق، إذ تحفظ على 11 طلباً مقدماً من الوزارة بسبب المبالغة في الأسعار».
وأضاف أن هناك معقمات تباع بالجمعية مقابل 850 فلس بسعر التجزئة، في حين تطلب «الصحة» بأن تشتريها بسعر الجملة مقابل 2.85 دينار، مبيناً أن ما سبق عبارة عن كلام رسمي سمعه النواب من الديوان، ومتابعاً أنه بناء عليه وجه أسئلة لوزير الصحة، خصوصاً وأن ما يجري في الوزارة بات أمراً مريباً
في سياق متصل، ذكر النائب سعدون حماد، أنه سأل في الاجتماع ديوان المحاسبة عن شركة رأسمالها ألف دينار، وتم التعاقد معها بمبلغ 5.6 مليون دينار، لافتاً إلى تأكيد هذه المعلومة، وأن ملكية الشركة تعود لطبيب أسنان يعمل في وزارة الصحة، ومنوهاً بأن الديوان رفض العقد رغم موافقة لجنة المناقصات عليه.
من جهته، قال النائب عبدالله الرومي «أثير كلام ونقد وتجريح لزميل فاضل وهو شفيق إمام بخصوص تعيينه في المجلس، ونحن نشكر رئيس مجلس الأمة لإعادة تعيينه في المجلس، لأنه من الكفاءات القانونية التي يحتاجها المجلس، وكان زميلنا لمدة طويلة»
وأضاف «للأمانة وكوني كنت رئيساً للجنة التشريعية وقت إقرار قانون الملكية العقارية، وما أثير عن تعرص نص المادة الثالثة للتحريف والتزوير، وقدم طلباً من نواب لتشكيل لجنة تحقيق، وكلفتني اللجنة بالتحقيق وانتهت إلى أن ما حصل لا يعدو إلا أن يكون عبارة عن خطأ مادي غير مقصود، واتضح لي وقتذاك أنه من خلال جهاز الطباعة تعرض الكثير من النصوص على اللجنة، وتتم الإعادة والتصحيح ويحفظ بالجهاز».
وأفاد «عندما وافق المجلس على القانون كان وفق ما انتهت إليه اللجنة، وعندما طلب من لجنة المتابعة بكتابة القانون تم السحب»، مؤكداً أن ما حدث لم يكن تزويراً أو خطأ مقصوداً، أنما كان عبارة عن خطأ مادي يحدث كثيراً ويتم استدراكه، لافتاً إلى أن : المستشار شفيق إمام استمر في العمل في مجلس الأمة 3 سنوات بعد الخطأ، واستقال من عمله وانتقل من بعدها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وكان الساعد الأيمن لحمد الجوعان في إعداد قانون التأمينات الاجتماعية.
كما قال النائب محمد الدلال “اجتمعنا اليوم مع فريق ديوان المحاسبة لبحث دوره في الرقابة على تعاقدات أزمة كورونا، ومعرفة ملاحظاته وتوصياته، وبأمانة كلمة شكر قليلة بحقه، فهناك 50 شخصاً يعملون ليلاً ونهاراً للرقابة على المشاريع والأنشطة الحكومية التي تمارس منذ شهرين”.
وأضاف أن المبالغ التي تم التعامل معها تصل إلى 752 مليون، ونحو 530 موضوعاً، تتعلق بأزمة كورونا أو بمواضيع مستمرة مثل الطرق والمطار والصيانة، لافتاً إلى أنها مشاريع لا يمكن أن تتوقف، وقد شرح الديوان آلية عمله وأنه لا يتم الموافقة على أي مشروع، وأنه لم تتم الموافقة من قبله على عدد من المشاريع
وتابع أن الديوان أوضح عن بعض ما أثير في الساحة مثل مشكلة الكمامات وعن جوانب فساد، وأكد أنه راقب هذا الموضوع ولم يبد موافقة ألى اليوم بشأن ما أثير من تجاوزات أو مخالفات، وقدم الكثير من المعلومات المهمة بما يتعلق برقابته على موضوع الفنادق والمحاجر والاستعانة بمستشفيات القطاع الخاص، وبين أنه أوقف تلك بعض المشاريع أو طلب معلومات أو استيضاحات أو وجه الجهات الحكومية بما يحفظ المال العام.
