كويت تايمز 
يبدو أن البعض يغيب عنهم إدراك الغايات الأساسية من فرض حظر التجول الكلي في الكويت كإجراء احترازي اضطرت الحكومة إليه بهدف تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي لتقليل فرص تفشي عدوى فيروس «كوفيد-19» بنسب أكبر من المرصود حاليًا، والسير قدما نحو انتهاء الأزمة الراهنة.
ورغم أن الحكومة راعت عند فرضها لقرار الحظر أن توفر للمواطنين والمقيمين مستلزماتهم الضرورية من تسوق وذهاب إلى المستشفيات والصيدليات عبر خطوات تنظيمية تهدف إلى الحد من التجمعات والازدحامات، إلا أن البعض وجد في تصاريح الخروج فرصة لاستغلالها في كسر الحظر والتحايل على القانون والقيام بمشاوير أخرى وربما عمل تجمعات وهو ما سيكون له عواقب وخيمة نتائجها سلبية (لاطبنا ولاغدا الشر).
وإزاء تلك المظاهر السلبية من قلة وعي مستخدمي التصاريح في أغراض ليست ضرورية أو رسمية، ترتفع مطالبات كبيرة للتشديد على أنظمة الحجز للمستشفيات والصيدليات وفرض قدر أكبر من الرقابة عليها حتى نعمل على سرعة احتواء الوباء.
