كويت تايمز 
في عرض لم يخل من المكاشفة والمصارحة كشف فريق ديوان المحاسبة عن التعاقدات المباشرة في أزمة كورونا، وأنه رفض جميع العقود التي لم تكن وفق الاشتراطات المطلوبة أو أنها مثار لغط.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في تصريح عقب الاجتماع الذي ضم 35 نائباً مع فريق الديوان أن الرقابة المالية لمجلس الأمة موجودة ومستمرة رغم عدم انعقاد الجلسة.
وأعلن الغانم أن ديوان المحاسبة وافق خلال الفترة من 12 مارس إلى 16 مايو على 383 موضوعاً بقيمة 752 مليون دينار، وتم رفض 175 بقيمة 253 مليوناً، موضحاً أن الموافقات المرتبطة بأزمة كورونا تبلغ نسبتها 41 في المئة وبقيمة 312 مليون دينار.
وبين أن الموضوعات التي وافق عليها ديوان المحاسبة ومرتبطة بأزمة كورونا توزعت بواقع 55 في المئة لصالح وزارة الصحة و31 في المئة لمجلس الوزراء و10 في المئة لوزارة المالية و4 في المئة لوزارة الدفاع.
وأكد الغانم أن الديوان أوضح أنه لم يوافق على كثير من المواضيع التي أثيرت، وبعضها تبين أنه غير صحيح، مشيراً إلى أنه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فإن ثمة انخفاضاً في الصرف وعدد المواضيع أيضاً.
من جهته، قال النائب علي الدقباسي عقب انتهاء الاجتماع إنه يخشى من تكرار كارثة الضيافة في وزارة الداخلية في «الصحة»، لافتا إلى أن ما سمعه من ديوان المحاسبة «مثير للقلق».
واعتبر مقرر اللجنة الصحية سعدون حماد أن طلب تكليف اللجنة بالتحقيق في تعاقدات الصحة أصبح استحقاقاً واجباً خصوصاً بعد استماعه الى شرح ديوان المحاسبة عن المبالغ المصروفة على التعاقدات الحكومية.
