كويت تايمز 
يواجه بعض الموردين وأصحاب المصانع من مشكلة استيقافهم في نقاط التفتيش وقتاً طويلاً، بسبب عدم وجود تصريح (عدم تعرض) بحوزتهم، على الرغم من أن مركز التواصل الحكومي نشر قراراً بإعفاء الموردين وأصحاب المصانع من طلب التصريح الأمني (عدم التعرض) أثناء الحظر الشامل، مناشدين ضرورة تعميم هذا القرار على جميع النقاط الأمنية حتى لا تتعطل أعمالهم.
وأكد المركز في وقت سابق أن قرار الاعفاء يشمل الموردين للجمعيات والأسواق الموازية وشركات الجملة والبقالات والصيدليات، الذين يقومون بتوريد المواد الغذائية والخضراوات والفواكه والمواد الاستهلاكية، على أن تكون فترة السماح من الساعة 2 فجراً وحتى 10 صباحاً، إلا أن بعض النقاط الأمنية لم يصلها القرار وتصر على وجود تصريح عدم التعرض.
وقال صاحب إحدى شركات الجملة عامر عواد إنه يواجه مشكلة مع النقاط الأمنية في ايقاف مندوبي التزويد والمروجين والموردين للجمعيات التعاونية، حيث لا يكتفي رجال الأمن بوجود الرخصة الصناعية أو فواتير الشراء من الجمعيات ويصرون على طلب التصريح الأمني (عدم التعرض)، وهذا الأمر يضطرني إلى التوجه إلى النقطة الأمنية لإقناع رجال الأمن بالقرار، وشرح تفاصيله وهذا الأمر يحصل في أكثر من نقطة أمنية ومع أكثر من شركة.
وتمنى عواد أن يتم إصدار تعميم أو نشرة أمنية حول هذا الموضوع حتى لا تتعطل الأعمال وتتأخر نتيجة عدم فهم طبيعة القرار أو وصوله لجميع النقاط الأمنية بشكل كامل.
