كويت تايمز 
كويت تايمز: رحب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بالاستجواب المقدم له من النائب أحمد القضيبي، مشيرا الى أن «اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ستعرض على مجلس الوزراء في جلسة غد (اليوم الاثنين) ويعلم النائب القضيبي منذ أكثر من اسبوع بذلك خصوصاً أنه سبق أن أعلن هذا الأمر ما يثير علامات الاستفهام حول جدوى وتوقيت الاستجواب».
وبين الصانع في تصريح صحافي أن الاستجواب «فرصة لكشف ما بذلته الوزارة من جهود بتوجيه من القيادة السياسية وسمو رئيس الوزراء وفي زمن قياسي لمساندة الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتفعيل دورها»، ساردا الخطوات التي عكفت عليها الهيئة بالتنسيق مع الوزارة لصياغة مشروع قانون منع تعارض المصالح بالقول: صدر حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 2015/12/20 بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 للسنة 2012 بإنشاء الهيئة فقامت وزارة العدل باحترافية ناجزة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم وما يترتب عليه من آثار وذلك على النحو التالي:
• في تاريخ 2016/1/15 صــــدر الــــــقرار الـــــوزاري رقم 8 لسنة 2016 بتشـــكيل لجنة لتسليم موجودات الهيئة وأوراقها خصوصا إقرارات الذمة المالية التي لديها لإعادتها الى اصحابها، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للتنفيذ في هذا الشأن حيث جرى التحفظ على مبنى الهيئة وما فيه بالشمع بالأحمر حفاظا على سرية المستندات.
• من أجل استقرار الموظفين الذين كانوا يعملون بالهيئة وطمأنتهم تم اتخاذ الإجـــــراءات اللازمــة لنقلــــهم الى الجهات التي كانوا يعلمون بها قبل التحاقهم بالهيئة.
• تأكيدا على الجانب الإنساني تم العرض على مجلس الوزراء للنظر في معالجة الأوضاع المالية لجميع من كانوا يعملون في الهيئة وصرف مكافآت لهم تعادل الفرق بين ما كانوا يتقاضونه بالهيئة ورواتبهم الحالية.
• تم تشكيل لجنة تتولى دراسة وتقييم أعمال الهيئة في الفترة السابقة على الإبطال وبيان أهم السلبيات والإيجابيات التي صادفــتها والمقـــــترحات العملية اللازمة لمباشرتها أعمالها من جديد.
• بسرعة فائقة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القانون رقم 2 لسنة 2016 بإعادة إنشاء الهيئة في 2016/1/24 أي بعد أقل من شــــهر مــن ابطال القانــــــون الســــابق.
• حفاظا على الاستفادة من الخبرات السابقة لأعضاء مجلس أمناء الهيئة المعينون قبل صدور حكم المحكمة الدســـتورية تم بناء على توجيه من القيادة السياسية إعادة ترشيح ذات الأعضاء لعضوية المجلس بعد صدور القانون واستصدرت الوزارة مرســوما بتعيينهم.
• قامت الوزارة بتكليف الإدارة العامة للتنفيذ بإعادة مبنى الهيئة وكافة موجوداته الى المستشار رئيس الهيئة لتمكينها من مباشرة أعمالها.
• وبعد إعادة تشكيل مجلس الأمناء أعلنت الهيئة مشروع اللائحة التنفيذية وأرسلته الى وزارة العدل في تاريخ 2016/4/27 وقامت الوزارة بمراجعته وأرسلته الى الفتوى والتشريع في 2016/6/16، وفور قيام إدارة الفتوى بمراجعته وإرساله للوزارة في 2016/7/25 أرسلت الوزارة مشروع مرسوم اللائحة الى مجلس الوزراء في 2016/7/27.
ونظرا لاختلاف وجهات النظر أعضاء مجلس الأمناء ومحاولتنا التوفيق بينهم أعـــــيد التباحث معهم وأرسل المشـــــروع وفـــــق هذه الملاحظات الى الفتوى والتشريع بناء على قرار اللجنة القانونية لمجلس الوزراء ثم أرسلته الفتوى والتشريع الى المجلس في 2016/9/28، وســـيتم عرضه على مجلس الوزراء الموقر للنظر في إقراره بجلسة الاثنين 2016/10/10.
وبين الصانع أن «في ذلك جميعه ما يوضح للكافة حرصنا الشديد على المصلحة العامة دون إبطاء أو تأخير»، راجيا أن «توجه الجهود الى تحقيق الصالح العام وليس لأي أغراض أخرى».
